تراجعت وزارة المالية أمام تهديدات مصانع الغزل، وقررت اعتماد صرف متأخرات دعم مصانع الغزول، التى تشترى الأقطان المحلية لتصنيعها وبيعها فى السوق المحلية أو تصديرها فى شكل منتجات نهائية وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إتاحة 450 مليون جنيه لصندوق مساندة الصادرات، منها 150 مليوناً لصرف المساندة المقررة لصادرات الغزل والنسيج وفقاً للقواعد التى حددها مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، و300 مليون جنيه لتعزيز موارد الصندوق بموازنة العام المالى الحالى، للإنفاق منها على البرامج الأخرى لمساندة الصادرات المصرية، وبذلك ترتفع قيمة المخصصات المالية التى حصل عليها الصندوق خلال العام المالى الحالى لنحو 4 مليارات جنيه للإنفاق منها على برامجه المختلفة. وأكدت وزارة المالية فى بيان رسمى، أمس، حرص الحكومة على دعم صناعة الغزل والنسيج والحفاظ على العمالة بهذا القطاع، إذ سبق صرف 50 مليوناً دعماً لصادرات شركات الغزل والنسيج، بجانب تقديم 344.7 مليون جنيه لدعم فروق أسعار شراء فضلة محصول القطن من الفلاحين، وتمت الموافقة على إتاحة 69.7 مليون جنيه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوزيعها على مزارعى القطن، ليرتفع بذلك ما توفر خلال العام المالى الحالى لدعم فروق أسعار فضلة القطن إلى 144.7 مليون جنيه و200 مليون العام الماضى. وقال غالى إن بيانات السوق العالمية لصناعة الغزل والنسيج كشفت استمرار تداعيات الأزمة العالمية على تلك الصناعة وهو ما يسبب عدم اتزان بين جانبى العرض والطلب وضغطاً على الأسعار العالمية للغزول، التى تراجعت بصورة ملحوظة، وهو ما يستلزم الإبقاء على أى حوافز ممنوحة لهذه الصناعة، التى تعد من الصناعات كثيفة العمالة، خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الدول المنتجة للغزول والمنافسة لصناعة الغزل والنسيج المصرية. من جانبه، أوضح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، أن صرف الدعم النقدى لصادرات الغزل والمنسوجات سيتم طبقاً لقواعد الصرف التى وافق عليها مجلس إدارة الصندوق، كما أن دعم فضلة القطن تقرر بواقع 150جنيهاً لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل المحلية. وذكر أن استفادة شركات الغزل والمنسوجات من برامج مساندة الصادرات فى الفترة الماضية انعكست إيجاباً على أوضاع مبيعات تلك الشركات.
