انتهت معظم الغرف الصناعية من المقترحات الخاصة بها للتعديلات المطلوبة فى التعريفة الجمركية تمهيداً لعرضها على وزارة الصناعة، ثم إقرار التصور النهائى بها قبل تسليمها للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية. يأتى هذا فى الوقت الذى يترقب فيه مجتمع الأعمال نتائج مشاورات الدكتور كمال الجنزوى، رئيس الوزراء، لتشكيل الحكومة الجديدة، وما ستسفر عنه تلك المشاورات من تعيين وزير للصناعة والتجارة الخارجية لعرض مقترحاتهم لتطوير الصناعة، خاصة أن الغرف الصناعية كانت قد بدأت مشاوراتها لعمل قوائم جمركية جديدة لحماية الصناعة الوطنية ومعالجة التشوهات الجمركية الحالية على خلفية تصريحات أعلنها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة فى حكومة شرف. كان الدكتور محمود عيسى قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوضع الحرج الذى يمر به الاقتصاد المصرى يسمح له بتعديل بعض البنود الجمركية للحد من الاستيراد وتقليل فاتورته دون وجود تعارض مع الاتفاقيات الدولية. وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة انتهت من إعداد قائمة تتضمن تعديلات مطلوبة فى 20 بنداً جمركياً بهدف خفض الجمارك على خامات الإنتاج المستخدمة فى تصنيع الحديد مما يتراوح بين 5٪ و20% حاليا إلى 2% و5% بحد أقصى، مشيراً إلى أن إلغاء الجمارك على الحديد المستورد لم يصاحبه تخفيضات عالية فى الجمارك على مدخلات الإنتاج محلياً، معتبراً ذلك أحد التشوهات الجمركية التى يجب علاجها لتحقيق منافسة عادلة بين المنتج المحلى والمستورد. وفقال جريدة المصري اليوم وتابع: «من أهم تلك البنود تخفيض الجمارك على أقطاب الجرافيت وبطانات أفران الصهر لتصل إلى 2% بحد أقصى، كذلك سبائك الكروم والمنجنيز التى تستخدم فى تنظيف الحديد من الخبث أثناء عملية الصهر»، كذلك إعفاء حديد الزهر المستخدم فى السباكة من الجمارك التى تصل حالياً إلى 10%، خاصة بعد توقف شركة الحديد والصلب المصرية عن إنتاجه منذ 7 سنوات. وتابع أن الغرفة طلبت زيادة التعريفة الجمركية على بعض المنتجات تامة الصنع مثل حديد التسليح لترجع إلى 5% وكذلك المواسير الملحومة لترتفع إلى 20%. وأوضح: إن هناك مشكلة أخرى كانت الغرفة قد رفعتها لوزير الصناعة، تتعلق بتحصيل ضريبة المبيعات على المعدات الرأسمالية والتى تصل إلى 10%، يتم تحصيلها مباشرة عند دخول المعدات من الجمرك وردها بالخصم من الضريبة على المنتج فى فترات قد تصل إلى 4 سنوات. وأبدى محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، تخوفه من خروج عيسى من تشكيل الوزارة الجديدة وتأثير ذلك على خطط حماية الصناعة الوطنية التى كان يسعى الوزير لتطبيقها، وعلى رأسها زيادة التعريفة الجمركية لحماية الصناعة من الواردات، مشيراً إلى أن الغرفة طلبت زيادة التعريفة الجمركية على الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة لتصل الأولى إلى 10% والثانية ترتفع إلى 30% والملابس الجاهزة إلى 40%. وقالت مصادر فى غرفة الصناعات الهندسية إنها ستستعين بمكتب استشارى متخصص لصياغة التعديلات التى ستقدمها الغرفة رسمياً.
