امتدت ثورات الربيع العربي من الغرب إلى الشرق فى كافة أرجاء الدول العربية بدءاً من دولة تونس مروراً بمصر ثم ليبيا ثم سوريا واليمن والبحرين مع نشوب المظاهرات والدعوات الإصلاحية والتغيير فى الأردن والمغرب وإذا كانت الثورات العربية قد أعطتنا الأمل فى مستقبل أفضل لنا ولأولادنا وأصبح مستقبلنا – يرسم بإرادة الشعوب العربية ذاتها التى ظلت تحت قمع وتهديد وإذعان الحكم العربي وإننا – ولأول مره – سنستطيع أن نتنفس الحرية ونمارس حقوقنا التى حرمت منها أجيال متتالية من العرب على أيدي محتل غاشم أو مستبد ظالم . وأصبح بإمكان الشعوب العربية التعاون مع بعضها البعض لمواجهة الآثار السلبية التى نتجت عن الثورات الشعبية فى الدول العربية والتى لا تقارن بالمكاسب السياسية والاجتماعية والإنسانية و الحريات التى حصلت عليها الشعوب العربيه بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المتوقعة مستقبلياً . ورغم هذا التفاؤل المستقبلي بمستقبل الشعوب العربيه اقتصاديا .. إلا أنه يوجد تحديات اقتصاديه تفرض وجودها بقوه على الأمد القصير منها ارتباك الوضع السياسي الحالي فى بلدان الربيع العربي .. وتراجع الاستثمارات . فقد تراجعت الاستثمارات الوافدة فى منطقتنا العربية فى عام 2011 بنسبة 83% لتصل إلى حوالى 4.8 مليار دولار مقابل أكثر من 20 مليار دولار فى عام 2010 كما حدث تراجع حاد فى نمو المصارف فى المناطق التى شهدت اضطرابات وثورات . وطبقاً لبيانات حديثه لصندوق النقد الدولى فإن الاقتصاد المصري سيحقق معدل نموبواقع 1.21 % خلال العام الجارى مقابل 5.14% فى العام الماضي . كما أن الاقتصاد التونسي سيجمد معدل النمو فى العام الجارى عند 0.07% أما الاقتصاديون السوريون واليمنيون فيتوقعون انكماش الاقتصاد السوري واليمنى في العام الجاري ليصبح 2.02 % لسوريا و 2.42% فى اليمن وقد تجاوزت التكاليف الاقتصادية لثورات الربيع العربى 55 مليار دولار أى ما يزيد عن 330 مليار جنيه مصرى ويظهر ذلك جلياً وبوضوح فى انخفاض الإحتياطى النقدي فى دول ثورات الربيع العربى فعلى سبيل المثال انخفض الإحتياطى النقدي فى مصر من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 ليصبح 22 مليار دولار أكتوبر 2011 . وتبعاً للاضطرابات الإقتصادية والتدهور الإقتصادى لدول الربيع العربى إستتبع ذلك تدهورا فى مجالات أخرى مثل خفض النمو الإقتصادى وإرتفاع التضخم والبطالة وزيادة المديونية العامة وانخفاض قيمة العمله وإنخفاض التصنيف الإئتمانى للدول العربية وإلى جانب التحديات الناجمه عن الثورات العربية فإن هناك تحديات أخرى تواجه الاقتصاديات العربية فالعالم يعيش منذ عام 2008 أزمات ماليه عالميه متكرره تؤدى إلى تباطؤ النمو الإقتصادى وزيادة التضخم وإفلاس البنوك .. وقد أدركت حكومات مجموعة العشرين أهمية التوحيد أو على الأقل تنسيق العمل تحت راية البنك المركزى .. وكذلك أدركت دول الإتحاد الأوروبى ذلك وما قد يهددها من إفلاس اليونان وإيطاليا . ونجدها قد سارعت فى تمويل عجز الموازنه فى اليونان وإيطاليا – بمبالغ طائله . إذن فالثورات العربيه خلقت تحديات بالغة القسوه للإقتصاد العربى ويبقى الحل فى تعاون عربى إقتصادى موحد . وفى إنشاء صندوق تمويل عربى تدعمه الدول العربيه الغنيه على غرار مشروع مارشال الذى أقامته الولاياتالمتحدهالأمريكيه لإعادة إعمار أوروبا بعد إنتهاء الحرب العالميه الثانيه ويتولى هذا الصندوق العربى إعادة الإعمار ورعاية المشاريع التنمويه والإقتصاديه فى الدول العربيه . بالإضافه إلى تعاون تجارى بين الدول العربيه . وتذليل العقبات التى تقف كحجر عثره أمام التبادل التجارى ... بما يحقق مصلحة الدول العربيه جميعاً .. ولعل ثورات الربيع العربى أوجدت الظروف الملائمه لإقامة تعاون عربى حيث أن الإراده الشعبيه العربيه اليوم لديها الرغبه فى التعاون والتكامل العربى ولعل البنيه الأساسيه لإنجاح هذا المشروع العربى موجوده فيوجد صندوق النقد العربى وهو يقوم مقام صندوق النقد الدولى . ويوجد الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى وهو يقوم بدور البنك الدولى بما فيه تشجيع القطاع العام والخاص والمطلوب هو تفعيل هذه الأدوات والبنيه الأساسيه من خلال قيام الدول العربيه الغنيه بضخ أموال داخل هذه الصناديق لتمويل المشروعات الإنمائيه العربيه ويكون لهذا المشروع العربى مجالات محدده يتم الإستثمار فيها . لعل أهمها : تحقيق الإستقرار بالنسبه للعملات العربيه وتوفير الأمن الغذائى العربى من خلال الإستفاده من الأرض السودانيه وإمكانيات السودان فى هذا المجال التى يمثل حالياً ( سلة الغذاء العربى ) و إستغلال الموارد البشريه الموجوده لدى مصر والإستفاده من الأراضى المصريه القابله للزراعه وتنمية الصناعات العربيه فى كافة الدول العربيه وكذلك التمويل فى مجال البحوث والتطوير وإيجاد الأساليب العربيه التى تستطيع إنتاج سلع مختلفه وكذلك تمويل مشروعات الطاقه . بما يعود بالنفع والمصلحه على كافة الدول العربيه وإعلاء الشأن العربى عالمياً ويتم ذلك من خلال جامعة الدول العربيه التى تشرف على هذه الصناديق وتحت رقابة عربية مشتركه .. خاصة وإن أمين جامعة الدول العربيه حالياً هو الدكتور / نبيل العربى الذى يملك من الأدوات والخبره ما يؤهله لتفعيل هذه الصناديق والبدء فى مشروع المارشال العربى أو مشروع النهضه العربيه . دكتور / عبد المنعم السيد عضو جمعية شباب الأعمال مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
