أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، أمس، نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وإهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار، لجلسة 27 ديسمبر لترجمة عقود الغاز. يتهم في القضية كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب" لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدني.