طالبت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان يوم الاربعاء باجراء تحقيق مستقل في العنف الدائر في مصر وقالت انها تأسف على قتل الجيش وقوات الامن لمحتجين مما يزيد الوضع اشتعالا. وقالت بيلاي في بيان "أحث السلطات المصرية على انهاء الاستخدام المفرط الواضح للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى بالبلاد بما في ذلك الاستخدام الخاطئ للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية." وأضافت "ممارسات الجيش وقوات الامن بدلا من أن تحسن الوضع الامني وتساعد مصر في الانتقال الصعب الى الديمقراطية ساعدت مرة أخرى على زيادة الوضع اشتعالا." وتابعت "لابد أن يجرى تحقيق فوري ومحايد ومستقل ولابد من ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت." وأطاح المصريون بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط وكان كثيرون يأملون في انتقال سلس الى الديمقراطية لكن أغضبهم التردد الواضح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة بعد ان تولى ادارة شؤون البلاد اثناء الفراغ الذي اعقب الاطاحة بمبارك. وفقالرويترز وتشهد مصر انتخابات برلمانية يوم الاثنين القادم لكن في ظل نظام انتخابي معقد لن يتم الانتهاء من تشكيل البرلمان الجديد بمجلسيه قبل مارس اذار المقبل وفي ذلك الوقت سيجري اختيار مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد. والايقاع البطيء للتغيير الذي ينظر اليه على أنه يناسب المجلس العسكري وأحزاب اسلامية أشعل الاحتجاجات التي طبقا لاحصاء رويترز أسفرت عن سقوط 37 قتيلا. وأشارت بيلاي الى تقارير صحفية عن اطلاق النار على محتجين عزل في الرأس الى جانب الاعتقال التعسفي لكثيرين وناشدت السلطات ضمان بيئة هادئة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات في الاسبوع المقبل. ومضت تقول "بدلا من ذلك فاننا نرى انفجارا اخر لاعمال العنف من جانب الدولة ضد المواطنين الذين يتزايد غضبهم المشروع وتتزايد اعدادهم