سجلت الصادرات المصرية تراجعا خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة بلغت 16.5% بنحو 44 مليون دولار لتصل إلى 2.22 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق عليه، وبينما ارتفع بمقدار 18 مليون دولار عن شهر أغسطس من العام الماضي، والذى بلغ نحو 2.04 مليار دولار . وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في تقرير له اليوم السبت –أن الواردات المصرية سجلت زيادة خلال أغسطس الماضي بمقدار 34 مليون دولار بنسبة بلغت 6.88%مسجلة 5.27 مليار دولار، مقابل 4.93%مليار دولار فى الشهر السابق له من العام الجاري ، وعلى أساس سنوى..زادت الواردت بمقدار54 مليون دولار مقارنة بشهر أغسطس 2010 والتى بلغت 4.73%مليار دولار . وأوضح التقرير أن الزيادة الملحوظة في حجم الواردات المصرية أدى إلى زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري "على أساس شهرى" خلال شهر أغسطس بنحو78 مليون دولار بنسبة قدرها 34.5%، ليصل إلى 3.047 مليار دولار، مقابل 2.267 مليار دولار خلال يوليو 2011. وكان قد سجل عجز الميزان التجاري خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نحو 687ر2 مليون دولار. وتعتبر إيطاليا وفرنسا أهم الدول التى تقوم مصر بالتصدير لها فى حين تمثل الصين يليها الولاياتالمتحدة أهم دول الواردات . من جانبه ،أرجع دكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق انخفاض الصادرات المصرية متاثرة بالاحداث السياسية فى الاتحاد الاوروبى "أكبر شريك تجاري لمصر " ووجود أزمة الديون بمنطقة اليورو مما أثر بالسلب على الصادرات المصرية فضلا عن الاحدث الداخلية والتى أثرت على عجلةالانتاج المحلي . أضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزارعية العالمية زاد من ارتفاع قيمة الواردات المصرية. وقال دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد وعلوم سياسية إن زيادة الورادت خلال شهر أغسطس الماضي يعودإلى عدم قدرة المصانع والشركات على إستعادة طاقاتها الانتاجية خلال الفترة الحالية فضلا عن عزوف رجال الاعمال في الدخول إلى مجالات جديدة بالسوق خوفا من المخاطر المحتملة فى الفترة الحالية لعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية وتذبذب حالة الامن . كما يعود إلى ظهور بوادر من قبل بعض البنوك برفع أسعار الفائدة لجذب سيولة جديدة مما دفعهم ليكونوا أكثر تحفظا فى المرحلة الانتقالية.
