أرجأ العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية مسيرتهم بمجلس الوزراء، التى كان من المقرر لها اليوم، بعد اجتماعهم مع وزير الاسكان، د.محمد فتحي البرادعي، الذي وعد بتنفيذ مطالبهم، والاجتماع مع عدد منهم مرة أخرى الثلاثاء الماضي. أكد العاملون أن أهم الملفات التي قدموها لوزير الاسكان، هو ملف عدم عدالة توزيع الدخل، والعدالة الاجتماعية، سواء بين الاجهزة والهيئة أو بين العاملين بالاجهزة. عرض العاملون شكاوى متعددة متعلقة باسناد المشروع الاجتماعي للجهاز المركزي للتعمير بدلا من أجهزة الهيئة، بما يعني أن تبقى الهيئة وأجهزتها بدون عمل لمدة 5 سنوات، إلا أن البرادعي –خلال الاجتماع- أكد أنه سيسندها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، مؤكدًا على أن دور الجهاز المركزي للتعمير كان للمراجعة كجهة ثانية فقط، وتم التصديق عليه. وعن قضية إعادة دور الهيئة في تنمية المناطق الصناعية وعودة اختصاصاتها التي نقلها الوزير السابق لهيئة التنمية الصناعية، أكد البرادعى أن هذا الطلب شدد عليه المستثمرون خلال الفترة الماضية، وتم إيقاف تخصيص الاراضي الصناعية لحين نقل تبعتها لهيئة المجتمعات، وإن كان موضوع نقل التبعية يواجه بعض الصعوبات ومعقد بعض الشئ . شدد العاملون على ضرورة عودة إدارة التشغيل والصيانة لأجهزة المدن وتحسين مستوى أدائها والتجهيز الفني لها، لتمكينها من أداء مهامها. عرض العاملون على البرادعي مذكرة بمساوئ شركة المياه والصرف الصحي بالمدن، مستخدمين أمثلة حية، ووعد الوزير بنقل تبعية هذه الادارات لاجهزة المدن مرة أخري تدريجيا. وعن موقف عروض عقود الانابة، أكد البرادعى أن تنفيذ المرافق واسنادها للمشروعات الجديدة سيتم من خلال الهيئة، بما يعني عدم عودة عقود الانابة مرة أخرى. وافق الوزير على اقتراح العاملين بشأن فتح الباب لتجديد دماء الاجهزة بمهندسين جدد بالمدن الجديدة لاستيعاب المشروعات في المرحلة المقبلة. وعن ملف الاسكان القومي، عرض العاملون بالمجتمعات العمرانية ملفات خاصة بإهدار مساحات تجاوزت 3400 فدان، إلا أن الوزير استنكر ذلك، نافيًا علمه بتلك الوقائع، ووعد بدراسة المستندات الجديدة. وعن التجديد للنواب الذين بلغوا السن القانونية وخاصة جلال سيد الاهل ومحمود مغاوري، نوه البرادعي أنه لا يمكن الاستغناء عنهم بشكل مفاجيء خاصة لما يمتلكون من خبرة، مؤكدًا على حقه في تعيين من المستشارين.