أعدت وزارة المالية مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال الخاصة من فوائد التأخير عن عدم سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين بالمنشأة,خلال الموعد المحدد وهي1% شهريا تراكمية تصل في نهاية العام12% من أصل المبلغ المستحق علي صاحب المنشأة علي أن يتم عرض المشروع علي المجلس العسكري تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون لتطبيقه وبذلك تصبح المرة الثالثة التي يتم فيها تطبيق هذا التيسير الذي سبق تقديمه وفقا للاهرام قالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات علي العاملين بالقطاع غير الحكومي موضحة ان المشروع يتضمن في بداية الأزمة المالية العالمية وفي الأشهرالأولي من الثورة إعفاء أصحاب الأعمال خاصة من الفوائد المتراكمة عن التأخير نتيجة عدم سداد الاشتراكات التأمينية الشهرية وأيضا فوائد عدم التأمين علي العاملين في الموعد المحدد لهم وذلك عن الفترة من فبراير منذ قيام الثورة و حتي 31 ديسمبر 2011وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها أصحاب المنشآت الخاصة منذ قيام الثورة. وقالت إن صاحب المنشأة سيتمتع بالإعفاء في حالة سداد أصل الدين موضحة إن الفائدة علي التأخير تمثل1% من أصل المبلغ المطلوب سداده للهيئة وهي فائدة شهرية متراكمة تصل الي 12% في نهاية العام وأيضا فائدة1% عن عدم تقديم استمارات العمال الجدد للتأمين عليهم في الموعد المحدد قبل منتصف شهر بداية العمل. وأكدت ثريا فتوح أن الإعفاء من الفوائد يتم تطبيقه علي ثلاث مراحل وهي من شهر فبراير وحتي يونيو يعفي صاحب العمل من كامل الفوائد في حالة سداد أصل الدين ومن أول يوليو وحتي نهاية سبتمبر يعفي 75% من الفوائد في حالة سداد أصل الدين والمرحلة الاخيرة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر يعفي من 50 % من الفوائد.
