قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن اتفاقاً يتضمن شطب 50% من حيازات دائني القطاع الخاص من السندات اليونانية يعني أن اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها. وأضاف باباندريو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو تم التوصل فيه إلى اتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب 50% من حيازاتهم من السندات اليونانية "عبء الدين يمكن تحمله بشكل كامل الآن وفقا لرويترز ". ووعد باباندريو بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام القادم. وقال إن اليونان تريد إتمام اتفاق بشأن الحزمة الثانية للدعم المالي بحلول نهاية العام، وأنها ربما تتمكن من العودة الى سوق السندات قبل 2021 وهو العام الذي توقعه صندوق النقد الدولي. وأضاف قائلا "اذا أمكننا تنفيذ إصلاحات سريعة فإن (العودة الى الأسواق) لن تستغرق 10 سنوات بل ستكون أسرع بكثير". وفي تقرير عن قدرة اليونان على الوفاء بديونها قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد ربما ستنتظر عشر سنوات قبل أن يكون بمقدورها بيع سندات الى مستثمري القطاع. من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قبول حائزي السندات اليونانية من القطاع الخاص شطب 50% من حيازاتهم سيمكن من خفض دين اليونان السيادي بمقدار 100 مليار يورو وسيسمح ببرنامج جديد لمساعدة البلاد. وأبلغت ميركل الصحفيين في وقت مبكر من يوم الخميس بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو "هدفنا هو أن يصل دين اليونان الى 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020". وأوضحت ميركل أيضا أن اليونان ستخضع لنظام إشراف أكثر صرامة في المستقبل. ومضت قائلة "سيكون هناك نظام معزز للمراقبة فيما يتصل بتنفيذ اليونان لالتزاماتها، ذلك سيجري إرساؤه في مذكرة تفاهم. سيكون هناك وجود دائم في اليونان. سيكون من الممكن مراقبة الإجراءات التي تتخذها اليونان. أعتقد أن هذا أفضل من زيارات (الترويكا) التي تحدث كل ثلاثة أشهر.. نظام إشراف دائم
