تباينت ردود أفعال رجال الصناعة، حول اقتراح الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برفع نسبة ضريبة الدخل من 25 الى 30%، رغم تراجع الانتاج بنسبة 25% لعدد من القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات النسيجية. توقعوا إرتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة 10% في حالة زيادة الضريبة، مطالبين في حالة تطبيق الزيادة أن يتم اقتصارها على الشركات البالغ الحد الادنى لحجم أعمالها 200 مليون جنيه، واستثناء باقى الشركات ومعاملتها ضريبياً وفقا لنسبة ال 25%. أكد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة تنفيذ زيادة ضريبة الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي المطلب الرئيسي لثورة 25 يناير. أضاف أنه لتحقيق مبدأ العدالة لابد من تحديد شرائح لضريبة الدخل، محذراً من تعميم النسبة لعدم توقفت قطاعات بأكملها، لافتاً لقطاع الصناعات الجلدية وبعض المدابغ والمصابغ، القطاعات المصنفة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشار للاقتراح المقدم من لجنة العمل بإتحاد الصناعات، لوزير المالية السابق سمير رضوان، بزيادة ضريبة الدخل بشرط اجتياز المرحلة الانتقالية. قال خالد أبو المكارم عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن تحديد حجم أعمال الشركات المطبق عليهم زيادة ضريبة الدخل، هو الطريقة الوحيدة المناسبة فى حالة موافقة المالية على المقترح. حدد ابو المكارم حجم اعمال اصحاب الشركات المطبق عليها الزيادة المقترحة عند 200 مليون جنيه إلى ان تمر المرحلة الانتقالية الحرجة التى تمر بها الصناعة المصرية. حذر ابو المكارم من التغييرات الضريبية فى الوقت الحالى لان مردود ذلك على الاقتصاد الكلى زيادة مطردة فى الاسعار الاستراتيجية للسلع بحد ادنى 10% ينتج عنها ازمات جديدة فى السوق . من جانبه رفض يحيى زلط عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، الاقتراب ضريبة الدخل فى الوقت الراهن، لافتاً لتراجع معدلات الانتاج بشكل كبير بكل القطاعات الصناعية باستثناء الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء وهذه قطاعات يدفعها التصدير الى مواصلة الانتاج والرضوخ لمطالب العمال الفئوية. وأيده محمد مؤمن عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات، برفضه تطبيق اي تغييرات طويلة المدى فى السياسات الضريبية او التجارية او النقدية خاصة ان الحكومة الموجودة هى حكومة تسيير اعمال تدير المرحلة الانتقالية فقط. قال مؤمن ان هذه المطالب لا تخرج الا مما يطلق عليهم "الفلول" الراغبين في غسل ايديهم عقب الثورة بعد خروج ملياراتهم إلى الخارج. اوضح ان الزيادة التى يراهن عليها اصحاب تلك المطالب فى ايرادات الحصيلة الضريبية لن تتعدى ال 1% نظراً لتراجع الانتاج تأثراَ الانفلات الامنى. كانت وزارة المالية اعلنت إن إجمالى الإيرادات الضريبية المحققة للعام المالى 2010/2011 بلغت 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 بزيادة نحو 23 مليار جنيه ومعدل نمو 15.6% . أوضحت أن الزيادة فى الحصيلة الضريبية تفوق حجم المستهدف فى ربط الموازنة العامة للدولة بواقع 3.738 مليار جنيه والمحدد سابقاً بنحو 165.993 مليار جنيه، وأن هذه الحصيلة لم تتحقق من خلال دفعات مقدمة للضريبة المستحقة عن العام المالى الحالى. وسجلت ضريبة الدخل حصيلة بواقع 49.995 مليار جنيه، موزعة بواقع 25.628 مليار جنيه من ضرائب شركات الأموال، و4.744 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، و11.683 مليار جنيه ضريبة على المرتبات تمثل 23% من إجمالى ضريبة الدخل، و7.237 مليار جنيه من ضريبة الدمغة، و300 مليون جنيه ضريبة على المهن الحرة تمثل 0.6% من ضريبة الدخل و0.1% من إجمالى الضريبة .
