دعا المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المواطنين إلى عدم الاعتداد بأي عقد عمل صادر عن أية جهة ليبية دون الرجوع لوزارة القوى العاملة حماية لحقوقهم من النصب والاحتيال. علما بأن كافة عقود العمل الجديدة في ليبيا تحمل شعار المجلس الوطني الانتقالي ليبيا الحرة، ولا يوجد مسمى "الجماهيرية" على العقود الليبية بعد الثورة. ويأتي ذلك في أعقاب قيام السلطات الليبية بترحيل عدد من المواطنين المصريين بعد حضورهم من مصر حاملين عقود عمل مزورة منسوبة إلى مصلحة العمل والتدريب المهني بالجماهيرية الليبية. وقد قام أشخاص بسرقة عقود فارغة من المصلحة الليبية وأرسلوها إلى مصر، حيث تم بيعها لبعض المواطنين البسطاء الباحثين عن عمل في ليبيا ، ولدى وصولهم إلى هناك واتضاح تزوير العقود التي يحملونها تم القبض عليهم على ذمة الترحيل إلى مصر