أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن تمكين المرأة اقتصاديا علي رأس أولويات الدولة والحزب الوطني وذلك إلي جانب تمكينها سياسيا وقياديا وفقا لجريدة الاهرام. وأشار الي الدور المهم الذي تلعبه القروض الصغيرة والمتناهية الصغر التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للمرأة الريفية والمعيلة في التمكين الاقتصادي وأكد في هذا الصدد أن هناك تيسيرات مهمة تقدم منها قروض دون فوائد للمرأة المعيلة, وأشار الشريف إلي توسع الصندوق الاجتماعي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل الازمة المالية وذلك لاتاحة فرص عمل للشباب اولا وتحقيق التوازن المطلوب ثانيا.. مشيرا إلي التحسن الملحوظ والكبير في جودة وتنافسية منتجات مشروعات الشباب التي يمولها الصندوق الاجتماعي. جاء ذلك في افتتاح الشريف أمس لمعرض الصندوق الاجتماعي الذي شاركت فيه منتجات مشروعات تزيد علي المائة من جهة أخري أعلي هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي أن الصندوق سيتيح قروضا للشباب خلال عام2010 تزيد علي ال2,5 مليار جنيه وتشمل ايضا القروض المتناهية الصغر والتي ثبت دورها الكبير في تحسين مستوي المعيشة والتقليل من الفقر. وأشار الأمين العام للصندوق الاجتماعي إلي أن تلك القروض ستتاح بفوائد بسيطة ومنخفضة تصل ل7% بالنسبة للمشروعات الجديدة حتي50 ألف جنيه و9% للمشروعات القائمة ايضا حتي50 الف جنيه علي أن تزيد الفوائد تدريجيا بعد تلك المبالغ مؤكدا أن الجمعيات الاهلية التي تقوم باقراض أموال الصندوق الاجتماعي لاتزيد الفوائد الممنوحة لها من الصندوق عن10% تتراوح بين7% و10% وقال أن هدف الصندوق ليس الكسب ولكن الاستمرارية في الاقراض وتحقيق عوائد مناسبة تمكنه من التوسع. وحول تأسيس بعض الشركات المساهمة الحالية التي تقوم بالاقراض من خلال البنوك وتأثير ذلك علي الصندوق إلي جانب تأسيس صندوق للاقراض للمشروعات الصغيرة من قبل وزارة الاستثمار وتأثير ذلك ايضا علي نشاط الصندوق الاجتماعي قال سيف النصر إن السوق مفتوحة وبلد مثل مصر تحتاج لمبادرات عديدة في الاقراض حيث أن مستوي المعيشة مازال منخفضا وهناك حاجة لمئات الملايين وقال أن هناك حتي الآن شركتين فقط والصندوق يشارك معهما. أما بالنسبة للصندوق الجديد الذي تؤسسه وزارة الاستثمار فسوف يمول بالاساس رأس المال وليس الاقراض كما يقوم الصندوق الاجتماعي حاليا واشار الي أن الصندوق يمول المشروعات التي يصل رأسمالها حتي مليون جنيه وتشغل50 عاملا وبالتالي فهناك مشكلة في المشروعات التي يزيد رأسمالها علي10 ملايين جنيه وهي الشريحة التي سيغطيها الصندوق الجديد, وأكد أن الصندوق الاجتماعي مدعو للمشاركة مع وزارة الاستثمار وبما يتفق مع أهدافه. وأكد سيف النصر أنه لامشكلة ازدواجية بين مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر وقانون المشروعات الصغيرة الحالي حيث يقوم الصندوق وفقا للقانون الثاني بمهام التمويل والتنسيق والترويج وتقديم الخدمات غير المالية ومن ثم تبقي مهمة الرقابة والتي من المنتظر أن تقوم بها هيئة الرقابة المالية علي سوق المشروعات متناهية الصغر.. إذ لايستطيع الصندوق الاجتماعي القيام بالوظائف السابقة وايضا وظيفة الرقابة ومن ثم فالقانون الجديد يأتي لتنظيم سوق المشروعات متناهية الصغر. من جهة أخري أكد سيف النصر أن الصندوق الاجتماعي مكلف بتحقيق350 ألف فرصة عمل خلال عام2010 مشيرا لتحقيق300 الف فرصة عمل في2009 ومؤكدا أن30% من منتجات المشروعات الصغيرة يتم تصديرها.
