أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين أن التضخم في ايران ارتفع كل شهر على مدار العام المنصرم لكن الزيادة الرسمية البالغة 16.3 في المئة مازالت تقلل فيما يبدو من تأثير خفض الحكومة 60 مليار دولار من الدعم الموجه للغذاء والوقود. ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلا عن محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني قوله ان التضخم بلغ 16.3 % على أساس سنوي في الشهر الايراني الذي انتهي في 22 يوليو. ويمثل ذلك استمرارا للارتفاع المطرد من أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 % في أغسطس2010 وفقا لرويترز . وقال بهمني "سنشهد اتجاها نزوليا في معدل التضخم في الاشهر القادمة ونأمل أن يتراجع الى خانة الاحاد في غضون عام." ويعتقد كثير من الايرانيين ومن بينهم سياسيون بارزون ومحللون أن الرقم الحقيقي للتضخم أعلى من ذلك بكثير في ضوء الخفض الكبير للدعم الذي أجراه الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في ديسمبر الاول مما سبب ارتفاعا كبيرا في فواتير المرافق العامة والوقود والغذاء. وقالت طهران في تقرير نشره صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر انها تتوقع ارتفاع التضخم الى 22 % في العام الايراني الحالي الذي يستمر حتى أبريل نيسان 2012. وقال أحمد توكلي رئيس مركز الابحاث التابع للبرلمان وهو من المنتقدين لسياسات أحمدي نجاد ان التضخم يمكن أن يصل الى 50 %. وقال خبراء اقتصاديون لرويترز ان اصلاح الدعم الذي تحتاجه البلاد بشدة لتفادي اهدار الموارد يهدد بانفلات التضخم لكن اجراءات كبح جماح الاسعار يمكن أن تضر الاقتصاد الايراني. وقال البنك المركزي في أوائل يوليو انه لم يعد يخطط لاصدار بيانات التضخم وان هذه الوظيفة ستقوم بها هيئة تسمى المجلس الاعلى للاحصاءات. ويتهم المنتقدون الحكومة بأنها تسعى لاخفاء البيانات الحقيقية للتضخم في وقت باتت فيه أسعار المستهلكين موضوعا له حساسية خاصة. لكن بهمني قال يوم الاثنين انه يعتزم الاستمرار في نشر البيانات
