انتهت وزارتي المالية والتربية والتعليم من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل حوافز المعلمين، بتكلفة 1.468 مليار جنيه، وصرفه قريبا، ليتم منح حافز أداء بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد ، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) وللخبير ولكبير المعلمين. أكد د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، إن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها 1.468 مليار جنيه سنويا، وهي تمول ذاتيا ودون إضافة أية أعباء علي الموازنة العامة الجديدة في إطار جهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام. قال عن الإداريين بوزارة التربية والتعليم، فسوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة، وسيتم رفع حافز إثابة نحو 570 ألف إداري هم إجمالي عدد الإداريين بالتربية والتعليم، وسترتفع نسبة حوافزهم الشهرية من 110% إلي 200%. من ناحية آخري حولت وزارة المالية 1.267 مليار جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة، كما سبق وان حولت وزارة المالية في 30 يونيه الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو 468.5 مليون جنيه. وأشار الببلاوي إلي أن هذه المبالغ تأتي في اطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي حيث يرتبط بعمله نحو 75 صناعة وحرفة آخري. وأضاف أن وزارة المالية حولت 2.3 مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح ، منها 300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر ، و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و745 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد. وأشار إلي أن وزارة المالية سبق وان حولت لشركة السكر العام الماضي نحو 3.6 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة العامة والبالغ 1.9 مليار جنيه فقط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر.