أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول أن للشركة القابضة للغازات الطبيعية مستحقات بنحو 658 مليون جينه لدى شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وقال المصدر فى تصريح ل"المصرى اليوم"، إن هذا المستحقات. تمثل فروق زيادة الأسعار عن الكميات المصدرة خلال الفترة من يناير 2008 حتى سبتمبر 2009، بناء على اتفاق مراجعة الأسعار الذى تم توقيعه مع شركة غاز شرق المتوسط فى يونيو 2009. وأضاف أن الشركة ملتزمة بسداد هذه المستحقات بدءا من سبتمبر المقبل، حيث نص الاتفاق على جدولتها مع الفوائد المستحقة عليها. ولم تعلم وزارة البترول أو الشركة القابضة للغازات حتى الآن أى أسعار لعمليات تصدير الغاز إلى إسرائيل بحجة أنها سرية طبقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فى عام 2005، غير أن مسؤولى شركة غاز شرق المتوسط أكدوا أن مصر تحصل على عائد صاف للمليون وحدة حرارية بنحو 3.06 دولار. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول، إن هذه المستحقات منفصلة فى موقفها القانونى عن المفاوضات الجارية مع شركة غاز شرق المتوسط لإعادة تسعير الغاز المصدر إلى إسرائيل. وشدد غراب على أن الجانب المصرى متمسك بموقفه بضرورة مراجعة الأسعار بما يتفق مع المتغيرات العالمية