كشف محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن تجميد عملية بيع البنك لوزارة المالية، مؤكدا عدم صدور قرار حكومى رسمى فى هذا الشأن، وإنما كانت مجرد مناقشات. قال كفافى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن التغيير الوزارى الأخير وعدم الاتفاق على قيمة وأسلوب عملية البيع ساهما فى تجميد الصفقة، بالإضافة إلى عدم وضوح العوائد الناتجة عنها. وأشار إلى أن عملية تقييم البنك التى جرت فى السابق أظهرت، قيمته بنحو 7 مليارات جنيه، بعد تنظيف المحفظة الائتمانية وتنقيتها من الديون المتعثرة، مؤكدا أن هذه المحفظة حققت نموا خلال 3 سنوات منذ تولى الإدارة التنفيذية الحالية للبنك من 5.7 مليار جنيه إلى 14.2 مليار جنيه. وحول المنحة السعودية المقررة بنحو 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد كفافى أنها لم تصل إلى البنك ولم يتم إيداعها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى تسعى إلى الانتهاء من تفاصيلها، للحصول عليها بالكامل. وأكد رصد البنك نحو 480 مليون جنيه بالميزانية الحالية لتمويل المشاريع متناهية الصغر، لافتا إلى أن لدى البنك 118 ألف عميل فى هذا القطاع، بالإضافة إلى قروض شخصية وللعاملين بالحكومة بقيمة 4.5 مليار جنيه. وأضاف أن قيمة قروض الشركات الكبيرة والمشتركة تبلغ نحو 8.2 مليار جنيه، مؤكدا أن غالبية أرباح البنك تأتى من القروض للمشاريع الكبرى. وحول تعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003، توقع كفافى أن يتم إنجازها وإعلانها قبل سبتمبر المقبل، وصدورها بمرسوم قبل إقرار حركة التغييرات المقررة فى مجالس إدارات البنوك العامة الأربعة فى نفس الشهر. وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن أبرز تعديلات القانون تتعلق بالحوكمة، وتشكيلات مجالس إدارات البنوك، وأقصى مدة للعضوية للأعضاء ورؤساء المجالس، سواء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، وكذلك نشر رواتب أكبر 20 مسؤولا بالبنوك، وإعلانها على الإنترنت لدعم الشفافية. وحول تضرر القطاعات الاقتصادية من الاضطرابات التى يشهدها الشارع المصرى، أوضح أن قطاعى السياحة والطيران من أبرز المتضررين، مشيرا إلى ان مجلس إدارة البنك وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على قرض بقيمة 30 مليون دولار لشركة «مصر للطيران»، لتوسعة الخطوط الجوية التابعة لها. وكشف عن اعتزام البنك منح قروض بنحو 1.2 مليار جنيه الشهر المقبل، موزعة على قطاعات الكهرباء بنحو 900 مليون جنيه، و300 مليون جنيه لشركة بشاى للصلب، لافتا إلى أن البنك منح قروضاً بعد الثورة بقيمة 150 مليون جنيه للمواد الغذائية، و400 مليون جنيه للأسمدة، و265 مليون جنيه للصناعات المعدنية، و150 مليون جنيه للمقاولات، و650 مليون جنيه فى صورة قروض مشتركة لقطاع الكهرباء.
