قدمت اليوم، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحًا من خمس بنود لإدارة البورصة المصرية، من أجل النهوض ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل". اقترحت الجمعية أن تقسم جلسة التداول لجلسة استكشافية لمدة ساعة، يتم العمل خلالها بنظام المزايدات الحالي، عبر تنفيذ العمليات على السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول، وتحديد سعر الفتح بناء علي اغلاق هذه الجلسة. ومن ضمن المقترحات أيضًا، أن يتم مد زمن التداول ساعة إضافية، ويكون سعر الفتح بجلسة التداول المقترحة هو سعر إغلاق الجلسة الاستكشافية، علي أن يتحرك سعر التداول في نطاق سعري 5% صعودا وهبوطا، بما يتماشي مع أسس عدالة التسعير للأسهم المتداولة بها، وبما يعكس المتغيرات الخاصة بهذه الاسهم. طالب محسن عادل، رئيس الجمعية، بضرورة تشديد قواعد الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة ببورصة النيل لتتماشي مع سبل تنشيط التعامل علي الأسهم المدرجة، وإنشاء موقع إليكتروني خاص بالشركات المدرجة بها يتضمن كافة البيانات الخاصة بالشركات، و قاعدة بالقوائم المالية لها، مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات، و توضيح هياكل الملكية الخاصة بها، علي أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية .وإلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا، أو يتم إيقاف الترخيص الخاص بهم، مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل . كما طالب بتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل، والتعاون مع الجمعيات العاملة بالمجال لتنظيم مؤتمرات وورش عمل، و دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد بالبورصة، مع زيادة مساحة التوعية الخاصة باليات التداول بهذه البورصة . أشار عادل إلى أن أهم آليات التطوير التي تناولها المقترح المقدم لإدرة البورصة هو إطلاق مؤشر سعري وليس وزني للشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو ما سيزيد من الإهتمام الاعلامي بها، ويتيح الفرصة لانشاء مشتقات عبر هذا المؤشر مستقبلا .
