أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن شركات المحمول نفذت، أمس، قرار قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المخالفة للمواصفات غير أن الجهاز رفض الكشف عن الرقم الحقيقى للأجهزة التى تم قطع الخدمة عنها. وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح ل«المصرى اليوم»: «إن أى هاتف صينى له رقم تسلسلى مطابق لرقم تسلسلى خاص بالهواتف الأصلية معرض لقطع الخدمة عنه بدءاً من أمس»، مشيرا إلى أنه تلقى تقارير من شركات المحمول تفيد بقطع الخدمة عن بعض العملاء صباح أمس، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بشكل تدريجى. وفجّر مسؤول بارز فى إحدى شركات المحمول مفاجأة بتأكيده أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يرسل أى مخاطبة كتابية لإخطار الشركات بوقف الخدمة. وأشار المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، إلىأن هناك قراراً غير معلن بوقف تنفيذ إجراءات قطع الخدمة عن العملاء وارجاء التنفيذ إلى نهاية مارس الجارى أو مطلع أبريل المقبل بسبب ضيق الفترة بين الإعلان الذى أصدره الجهاز والتاريخ المحدد للتنفيذ. وقال إن أغلب مستخدمى الهواتف الصينية المغشوشة ينتمون إلى طبقات اجتماعية ذات دخل محدود، لافتاً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات عمد إلى تنظيم حملات إعلانية فى الصحف إلا أن الرسالة التحذيرية لم تصل إلى الجمهور المستهدف. وفى الوقت ذاته، أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات أنه لا صحة لتأجيل القرار، مشيرا إلى أن الجهاز أخطر شركات المحمول منذ 3 شهور بضرورة التنفيذ فى نهاية الشهر الماضى. وأرجع مراقبون القرار إلى ضغوط تمارسها جهات أمنية مثل جهاز أمن الدولة ومجلس الدفاع الوطنى، بعدما صادفت صعوبات كبيرة فى ضبط خارجين عن القانون استخدموا هواتف فى تنفيذ جرائمهم ولم يستدل عليهم بسبب تطابق الأرقام التسلسلية للهواتف المستخدمة مع آلاف الأجهزة الأخرى. وأشارت مصادر مسؤولة فى جهاز تنظيم الاتصالات إلى أنه كان هناك توجه نحو ترك الأجهزة الصينية المستخدمة الآن على أن يتم وقف أى هاتف جديد عقب نشر الإعلانات التى حذرت من شراء الهواتف المخالفة، غير أن الجهات الأمنية رفضت الاقتراح لخطورة استمرار تشغيل الهواتف المخالفة، وأكدت أنه تم الاتفاق مع شركات المحمول على فصل الخدمة عن الهواتف المخالفة بما فيها الأجهزة التى تحمل الرقم التسلسلى الأصلى.
