T+2 هو النظام الأنسب لإتاحة الفرصة للبنوك لإتمام التسويات المالية .. تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم لطرح مناهج تشرح مفاهيم البورصة .. علق محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة، على القرار الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية بمنح مهلة 15 يوم لثلاث شركات لتأخرها عن إرسال قوائمها المالية، قائلا أن الهيئة أصدرت القرار حفاظا على مصلحة المساهمين في هذه الشركات في إطار دورها الرقابي والإشرافي. ورفض عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم بمقر البورصة، وحضره وزير التربية والتعليم د. أحمد جمال الدين، المقارنة بين هذه الحالة وحالة شطب ال 29 شركة عام 2009 من البورصة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تلقت قبل شطبها العديد من الإنذارات بضرورة الالتزام بقواعد القيد إلى أن تم شطبها. وفيما يتعلق بمسألة المطالب بتغيير نظام ال “T + 2” المفعل في السوق المصرية، أكد عبد السلام أن معظم بورصات العالم تعمل بنظم مشابهة تقريبا، مشيرًا إلى أن هذا النظام هو الأنسب لإتاحة الفرصة للبنوك لإتمام التسويات المالية وكذلك منح المستثمر الأجنبي الوقت المناسب لتسوية عملياته واستمرار تواجده في السوق. أشار أن دولا مثل الولاياتالمتحدة تقوم بعمل التسوية المالية في 3 أيام بعد أن ظلت تقوم بالتسوية في 5 أيام وذلك حتى عام 1997. من ناحية أخرى كشف أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سوف يتم طرح مناهج تعليمية شارحة لفكرة البورصة و سبل الاستثمار فيها. أكد عبدالسلام، أن إدخال مفاهيم البورصة وسوق المال في المناهج الدراسية والأنشطة المختلفة بالمدارس يعد هدفا تعمل البورصة على تحقيقه بالتعاون مع الوزارة لنشر الثقافة المالية بين الأجيال الحالية والقادمة. استهدفت الحملة التي قام بها فريق من البورصة لتدريب طلبة عدد من المدارس في منطقة شرق القاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلقاء الضوء على فكرة الاستثمار في سوق المال وأساسيات التداول وبيع وشراء الأسهم بشكل مبسط لطلبة المدارس، وهي المرة الأولى التي تتوجه فيها البورصة إلى طلبة المدارس بعدما كان البرنامج التدريبي قاصرا على الجامعات في مراحلها السابقة. شهد المؤتمر تكريم عدد من مديري المدارس والطلبة المتميزين في الاختبارات التي تمت لقياس مدى نجاح جولة البورصة في المدارس سواء من خلال الاختبارات التحريرية أو المشاركة في برنامج "ستوك رايدرز" والخاص بمحاكاة للتداول بالبورصة المصرية. من ناحيته أشار د.أحمد جمال الدين، أن المشكلات التي تواجه التعليم في مصر حاليا ترتبط بشكل كبير بالمخصصات المالية، وهو ما يبعث على التفاؤل، خاصة مع زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الحالية إلى 1,7 مليار جنيه بعد أن كانت 1,1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي. لفت الوزير في كلمته إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الحيوية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي ويأتي على رأس هذه الأهداف تطوير التعليم الفني ومحو الأمية ورفع كفاءة القائمين على التدريس.
