أعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى انخفاض الناتج المحلى بنسبة 4.2 % فى الربع الثالث من العام الرابع للخطة الخمسية نتيجة تراجع قطاعات السياحة بنسبة 33%، الصناعة التحويلية بنسبة 12.1%، التشييد والبناء بنسبة 9.1%، النقل والتخزين بنسبة 9.7% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7،9%. ونوهت لتراجع أعداد السياح بنسبة 45% حيث كان متوسط أعداد السياح فى الربع الواحد يصل ل3.5 مليون سائح منخفضا لمليون و500 ألف سائح فى الشهور الثلاثة الماضية إضافة لإنخفاض أعداد الليالى السياحية بنسبة 34% بواقع 21 مليون ليلة محصرة انعكاس هذه المؤشرات فى انخفاض الإيرادات السياحية ل1,8 مليار جنيه. وأضافت أبو النجا أن معدل الإشغال الفندقى شهد انخفاضا عقب الثورة بنسب إشغال 15% و23% خلال شهرى فبرايرومارس الماضى على التوالى وذلك بعدما كانت نسبة الإشغال تصل ل72% فى الربع الثالث من كل عام وأرجعت ذلك لإتجاه العديد من الدول لترحيل رعاياها وإلغاء العديد من الحجوزات مما أدى لتوقف تدفق الاستثمارات الفندقية الجديدة مؤثرة بشكل كامل على شركة مصر للطيران المتكبدة خسائر فادحة نتيجة لانخفاض عدد الرحلات القادمة إلى مصر. وأشارت لانخفاض معدل الصناعات التحويلية غير البترولية بالسلب من 5,9% إلى 12% نتيجة للإضرابات والاحتجاجات الفئوية والاعتصامات العمالية المطالبة بتثبيت العمالة ورفع الحد الأدنى للأجور مما أدى لتوجه العديد من المصانع للعمل بطاقة إنتاجية منخفضة مرجعة هذه المؤشرات السلبية لعدم انتظام عمل النقل فى البضائع وعدم ورود الخامات ومستلزمات الإنتاج بشكل مستمر. إضافة لتوخى البنوك الحذر من تمويل الشركات وامتناعها عن تيسير الاعتمادات المالية مخالفة بذلك تصريحات البنك المركزى الذى أصدر تعليماته بتيسير منحها فضلا عن هبوط قيم أسهم الشركات المسجلة فى سوق الأوراق المالية. أما قطاع التشييد والبناء فشهد انخفاض معدل نموه بالسلب من 15% إلى 9% نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة من الأسمنت بنسبة 11% وحديد التسليح بنسبة 24% مما أدى لتباطؤ السوق العقارى المنظم والنمو الملحوظ للغير الرسمى نتيجة التوجه للبناء على الأراضى الزراعية وبناء أدوارا مخالفة للقانون. وأكدت أبو النجا على التأثير السلبى المنعكس من جراء ما تعانيه الشركات العقارية من اضطرابات والخلافات المثارة بشأن تقنين أوضاع الملكية الخاصة بالأراضى إضافة لقرارات سحب الأراضى من بعض المطوريين من الشركات الكبرى فى سهل حشيش والقطامية والساحل الشمالى والذى ظهر جليا فى تراخى الثروة العقارية بشكل كبير نتيجة لنقص المعروض. وشددت على إحداث الانفلات الأمنى اضطرابا كبيرا فى العديد من القطاعات كما حدث فى النقل المنخفض بنسبة 9% والتجارة بنسبة 8% وذلك بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نموا على الرغم من انخفاضه ل2.8 % حيث كان معدل نموه فى الربع الثالث من العام الماضى 11.3% وذلك نتيجة لانقطاع خدمات المحمول والإنترنت بداية الأحداث وتباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات الجارية فضلا عن التخوف الكبير من الخطط التصديرية. كما شهد قطاع المرافق من شبكات مياه، صرف صحى، طرق وأعمال كهرباء انخفاضا كبيرا يصل ل0.4 % مقارنة بالربع الثالث من العام الماضى بمعدل نمو 6% نتيجة لتوقف الشركات العاملة فى القطاع عن تنفيذ مشروعاتها. وشددت أبو النجا على تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 28% بواقع 47 مليار جنيه بانخفاض 18 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى الذى حقق استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه خلال الربع الثالث فضلا عن نقص الاستثمارات الخاصة بنسبة 34% بواقع 28 مليار جنيه بانخفاض 14 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى المحقق استثمارات بقيمة 42 مليار جنيه. وأشارت لإنخفاض رءوس الأموال المصدرة لشركات الاستثمار بنسبة 75% بمعدل نمو سالب يبلغ 164 مليون دولار بينما بلغت قيمة الأموال المحولة من الأجانب للخارج 5.6 مليار دولار مشيدة بسماح البنك المركزى لهم بذلك رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد إلا أن الاستثمارت الأجنبية تنجذب للدول التى تيسر لها عملية الدخول والخروج باستثماراتها بحرية تامة كما شهدت البورصة المصرية خسائرا كبيرة بلغت قيمتها 81 مليار جنيه. وأوضحت أن الانكماش الاقتصادى أدى للارتفاع فى معدلات البطالة من 9% إلى 11.9 % باستقرار معدل البطالة لدى الإناث عند نسبة 22% وارتفاعها لدى الذكور بنسبة 9% بعدما كانت 5% مشيرة لاستقرار معدل التضخم عند 11% وانخفاض قيمة الودائع المحلية بواقع 28.4 مليار جنيه بتراجعا بنسبة 3.8 % محذرة من استمرار توقف عجلة الإنتاج الأمر الذى يهدد ببوادر الركود التضخمى المجتمع فيه الركود والتضخم معا. ونوهت لإنخفاض الإيرادات العامة للدولة لتصل ل47 مليار جنيه خلال الربع الثالث وانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة16% وغير الضريبية بنسبة 28% نتيجة نقص عوائد الملكية بنسبة 24% مؤكدة على زيادة العجز الكلى للموازنة 2.2 مليار جنيه ليصل ل31.6 مليار جنيه. وأشارت لتأثير ذلك على ميزان المدفوعات الذى شهد انخفاضا فى الإيرادات من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبى من 19.4 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار وذلك بينما شهدت الصادرات البترولية وغير البترولية نوعا من الاستقرار بمعدلات نمو 2.1 مليار دولار و3.4 مليار دولار لكل منهما على التوالى. وفى مجمل حديثها عن القطاعات المختلفة قالت أن رسوم قناة السويس شهدت استقرارا بواقع معدلات نمو 1.3 مليار جنيه وكذلك الحال بالنسبة لتحويلات المصريين للخارج بواقع 2.8 مليار جنيه بينما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.7 مليار جنيه إلى -0.3مليارجنيه إضافة للغير مباشرة بانخفاض -5.5 مليار جنيه.
