قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى ، رفض دعوى إعادة إنتاج عقار (الميرازيد) الخاص بعلاج البلهارسيا وألزمت المدعى بمصروفات الدعوى بعد أن تأكدت المحكمة من عدم فعاليته. كما طالبت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى . كان أحمد محمد على مسعود قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الصحة بصفته ، طالب فيها إلغاء القرار السلبى بإيقاف إنتاج عقار الميرالزيد ،كما طالب الحصول على تعويض مقداره 100 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد المقنن وعمر ضاحى وعبد السلام النجار ومحمدى عبد السميع ورأفت عبد الرشيد وعبد العزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى إن القرار المطعون فيه بإعادة إنتاج عقار (الميرازيد) بمعرفة شركة فاركو للأدوية ؛ إلى عدم فعاليته فى علاج البلهارسيا طبقا لما أسفرت عنه الدراسات والأبحاث التى قدمتها اللجنة العلمية المتخصصة فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد ، باعتبار أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة هى الجهة المنوط بها قانونا سلطة الموافقة على تسجيل هذا الدواء أو رفضه ومن ثم إيقاف إنتاجه وتداوله. وأضافت المحكمة أنه بهذا يكون القرار المطعون فيه قد صدر – حسب الظاهر من الأوراق- على الأسباب المبررة له قانونا مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ،ويتعين القضاء برفضه.