كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قرب انتهائها من مشروع قانون لتأمين الفضاء الإلكتروني، انتظاراً لعرضه على الدورة المقبلة للبرلمان، أو إقراره بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على هامش لقاء وزير الاتصالات بوفد الشركات الأمريكية، أمس الأربعاء، إن القانون سيكون جاهزاً خلال ثلاثة أشهر، وهناك وفد مصرى يحضر الآن أحد المؤتمرات الدولية المهمة في هذا الشأن. وأشار إلى أن القانون المنتظر إقراره سواء من مجلس الشعب، أو بمرسوم من المجلس العسكري، سيتسق مع القوانين الدولية لأنه سيصبح جزءا من منظومة دولية لأمن المعلومات المتداولة عبر الانترنت. ويعنى قانون تأمين الفضاء الإلكتروني بحماية الأطفال من الاستغلال عبر الانترنت، ومكافحة المواقع الالكترونية التي تبث أفكاراً متطرفة، والمواقع الإباحية، أو التي تحض على الإرهاب. وذكر القاضي، أن هناك بالفعل مسودة للقانون تم تجهيزها عن طريق الحكومة السابقة، لكن هيئة تكنولوجيا المعلومات تعكف الآن على إضافة بعض المواد لتطويره. وأوضح أن هناك حوالي 7 شركات لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تدرس الآن الاندماج فيما بينها، فيما تسعى حوالي ثلاث شركات لإجراء عمليات استحواذ على كيانات أصغر، وهو الاتجاه الذي ستدعمه الوزارة في المرحلة المقبلة. من جانبه أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة لن تكف عن جذب الشركات الدولية للاستثمار في مصر، ولن تكون هناك ردة عن سياسة دعم الشركات وتوفير مناخ أفضل للاستثمار. وشدد على أن قطع خدمات الاتصالات والانترنت لن يتكرر تحت أي ظرف من الظروف في الفترة المقبلة، وسيتم وضع قانون واضح وصريح وغير قابل لأي التباس يحدد مسؤوليات كل جهة عن إدارة شبكات الاتصالات.
