تسبب استمرار تهريب خردة النحاس إلي الخارج في توقف أكثر من 250 مصنعًا تعمل في مجال المحابس والخلاطات وأسلاك الكهرباء، ليصل سعر الطن ما بين 25 و42 ألف جنيه، مقابل 17 و28 ألف جنيه قبل الثورة. وكرد فعل سريع من جانبهم، قدم أصحاب عدد من المصانع جملة من الشكاوي إلي غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية، يطالبوها بسرعة وقف تصدير الخردة نهائيا، وتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية، للقضاء علي التهريب، وتحديد منفذين فقط يتم من خلالهما تصدير أي منتجات معدنية. ومن ناحيته، أكد المهندس فاروق شلش، مدير عام غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أزمة تصدير الخردة أدت إلي إغلاق العديد من المصانع وخفض الطاقات الإنتاجية، بسبب استمرار تهريب الخردة للخارج من خلال أساليب تحايل وتلاعب في الموانئ، ورغم الشكاوي العديدة التي تم رفعها غلي وزارة الصناعة إلا أنه لم يتم حسم الأزمة، رغم أنها منذ فترة طويلة، ولم يتم السيطرة عليها، مما يتطلب سرعة اتخاذ قرار عاجل لانقاذ هذه المصانع من التوقف. وقال نبيل حسن علي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن تهريب الخردة مستمر في الموانئ والمنافذ، ولم تتم السيطرة عليه، مما أدي إلي توقف 70% من المصانع عن الانتاج، كما أن بعض المصانع تعمل بربع الطاقاته الانتاجية. وأضاف أن تهريب الخردة يتم من خلال عدة طرق و عبر مناطق عديدة من خلال عمليات تحايل وتلاعب علنية دون تصد أو مواجهة من الرقابة، مما سيؤدي إلي تدمير كل الصناعات القائمة علي خردة النحاس، مشيرًا إلي أن جميع المناطق التي تقوم بالتهريب تم إخطار الأجهزة الرقابية بها ولم يتم اتخاذ أي موقف حتى الآن. وأوضح حسن أن المصانع تواجه خطر "التوقف النهائي" خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم منع تهريب الخردة، وخطر تشكيلها أو تصنيعها علي هيئة تماثيل أو منتجات كنوع من الخداع أو التلاعب. ومن جانبه، نوه محمد عفيفي عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن خردة النحاس تدخل في العديد من الصناعات المحلية، وتمثل عنصرا أساسيا خاصة في مصانع خلاطات ومحابس المياه والأسلاك الكهربائية، مشيرًا إلى أن عدم توافرهاسوف يؤدي إلي كارثة التوقف عن الإنتاج، خاصة وأن مصر لا تنتج النحاس، وليس لديها مناجم، وتعتمد علي الخردة في السوق المحلي فقط، مضيفًأ أن ارتفاع الأسعار العالمية لطن النحاس أدي إلي تهريب كميات كبيرة من الخردة مهما كانت التكلفة. وأوضح أن المصانع المهدة بالتوقف يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل عمالة مباشرة، و60 ألفا عمالة غير مباشرة، مما ينذر بكارثةكبير ةفي حالةا لتوقف بالفعل، كما أن هذه النوعيات من الانتاج سوف ترتفع أسعارها عدة أضعاف لو تم استيرادها من الخارج بعد توقف الإنتاج المحلي، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة من وزارة الصناعة والتجارة حتي يمكن الحفاظ علي هذه الصناعة من الانهيار.
