كتب - محمد فوزي : تسبب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي و البحث العلمي أثناء مشاركته في ندوة المجلس الوطني للتنافسية صباح اليوم حول التعليم في مصر في ظهور موجة من الغضب في أوساط الحاضريين عندما اكد ان ميزانية التعليم لاتكفي وانه يدعو المجتمع المدني للتدخل والضغط علي الحكومة للقيام بدورها باجبار المواطنيين من أولياء الامور علي دفع الاموال التي ينفقونها علي الدروس الخصوصية والتي تقدر ب15مليار دولار لوزارة التربية والتعليم مشيرا الي ان هذه المهمة تقع علي عاتق المجتمع المدني و ليس الحكومة و اشار الي ان هناك عدم توافق بين متطلبات سوق العمل و مخرجات التعليم نظرا لسرعة تغيير متطلبات سوق العمل للتطور التكنولوجي و عدم قدرة منظومة التعليم علي مواكبة هذا التغير ، و اضاف انه يوجد كل عام زيادة في عدد الاطفال الذين يحتاجون الي الدخول للمدارس بمعدل 1.2 مليون طفل مؤكدا ان زيادة الانفاق علي التعليم اضافة للاقتصاد الوطني و ليس عبء عليه . و من جانبه اكد الدكتورشريف عمر رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشعب خلال الندوة ان التعليم في مصر يواجه عدة مشكلات ادت الي معدل امية يصل الي 25% من الشعب المصري ، هذا بالاضافة الي انخفاض جودة التعليم بمختلف مراحلة ، كما اشار الي عدة اسباب رئيسية تسببت في هذا الوضع المتردي للتعليم مثل انخفاض التمويل الحكومي الذي هو اقل من 6% من موازنة الدولة و الذي ادي الي تفاوت شديد بين مخرجات التعليم المجاني و نظيرة الخاص مما اضفي عليه غطاء طبقي . واكد ان نفس الحالة تسود التعليم الجامعي فهناك طبقية و تفاوت شديد تسود التعليم الجامعي و الدليل علي ذلك الفرق بين اقسام اللغات في الكليات و المعاهد و قسم العربي ، وكذلك الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة و الجامعات الخاصة الاجنبية مثل الجامعة الامريكية ، واوضح عدم تفرغ اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بسبب ضعف المرتبات . و صرح بان التشريع الحالي الذي يحكم التعليم العالي و الذي وضع عام 1972 يحتاج الي تحديث و تطوير يجعل من الجامعات المصرية بيوت خبرة لها استقلاليتها المالية و الادارية. كما اكدت مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية من خلال دراسة معدة مسبقا تبحث العلاقة بين التعليم و التنافسية ان حالة التعليم والصحة في مصر هما العاملين الاساسيين اللذين جعلوا مصر تحصل علي مراكز متراجعة في مؤشر التنافسية العالمي . واوضحت ان تعريف التنافسية هو مجموعة الجهات و المؤسسات و العناصر التي تتفاعل فيما بينها و تؤدي في النهاية الي الازدهار بالحالة الاقتصادية للدولة ، فالتنافسية مرتبطة بزيادة الانتاج و الابتكار و التطور التكنولوجي و كل هذه العناصرتتاثر حتما بمستوي التعليم السائد في الدولة . و اشارت الي ان تقدم مصر في نتائج المؤشر لعام 2009 :2010 بفارق 11 نقطة و حصلولها علي المركز 70 يرجع الي تراجع الاداء العالمي بسبب الازمة و ليس بسبب تقدم حالة التعليم في مصر ، كما قالت ان هناك 134 دولة في المؤشر و حصول مصر علي المركز 70 هو شيء يدعو للاسف ، فيما ارجعت هذا الي تراجع المؤشر في بعض الركائز الاساسية مثل حصول قطاع التعليم الاساسي علي المركز 124 و الادارة في المدارس علي 114 بينما حصل قطاع الصحة علي المركز 84 و الابتكار علي 74. و قالت ان التراجع في الابتكار ليس بسبب عدم وجود مهندسين و لكن لضعف قدراتهم الابتكارية و هروب النابغين منهم الي الدول الاجنبية. و اوضحت ان 81% من التمويل الحكومي للتعليم يذهب الي المرتبات و الاجور بالاضافة الي 7% للبنية الاساسية و 12% مصاريف جارية و لايوجد ما يصرف علي التطوير و التحديث..مشيرةالي ان المعايير العالمية توصي ب 50 الف طالب في الجامعة الواحدة بينما تصل في الجامعات المصرية الي 300 الف طالب للجامعة الواحدة. و تابعت كلمتها بمقارنة مستوي الانفاق الحكومي علي التعليم في مصر بالحالة التركية ، فالحكومة التركية خصصت ميزانية للتعليم اكبر من ميزانية الدفاع و يجب ان تتخذ الحكومة اتجاه مماثل مؤكدة علي انه لايمكن تطوير منظومة التعليم في مصر دون زيادة الانفاق الحكومي عليها و التاكد من حسن تخصيص و استغلال الموارد المتاحة و العمل علي خلق موارد جديدة.
