انتهت اللجنة الطبية التي انتدبها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفحص مستشفي السجن لبحث إمكانيه نقله إليها، إلي عدم امكانيه نقل مبارك خارج مستشفي شرم الشيخ الدولي خلال الوقت الحالي، وضرورة تعيين فريق طبي متخصص للإشراف علي علاجه، وان مستشفي سجن طرة غير مؤهله لعلاج مبارك نظرا لحالته الحرجة وغير المستقرة. وأرسلت النيابة العامة تقرير اللجنة إلي محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية لضمه إلي ملف التحقيقات لإتخاذ قرارها بهذا الشان، كما أرسلت صورة منه إلي وزير الداخلية للنظر في توصيات اللجنة بشأن استكمال تجهيزات مستشفي سجن مزرعة طره. وكشف تقرير اللجنة الطبية المتخصصة في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة عن أن مبارك يعاني من نوبات متكررة من الإرتجاف الأذين بالقلب، مصحوب بإنخفاض حاد لشفط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يودي لفقد لحظي للوعي. كما يعاني مبارك من إختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب مما بهدد بحدوث سكتة قلبية مفاجئة له، هذا بالإضافة لزيادة في معدلات هذه النوبات بفعل الضغوط النفسية، واورام بالقنوات المرارية والبنكرياس سبق وتم إجراء جراحة لها بالخارج، كما كشفت الآشعة التي تم إجرائها له علي الشرايين السباتية عن إصابته بضيق مؤثر بالشريان السباتي الأيمن والأيسر. وانتهت اللجنة بعد فحص مبارك في غرفته بالرعاية المركزة إلي أنه يعاني من وهن وضعف وإكتئاب وضعف بالعضلات بما لا يمكنه من مغادرة الفراش بدون مساعدة. وتشكلت اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة من الدكتور محمد مختار جمعة استاذ القلب وعميد كلية طب الأزهر، الدكتور رامز روؤف رئيس قسم القلب بكلية طب عين شمس، اسامه سليمان استاذ الجراحة بالمعهد القومي للأورام، أحمد محمد استاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية طب القاهرة، ورئيس قسم القلب بالمركز الطبي العالمي الدكتور أمين شاكر ورئيس قسم الكلي والسكر ايمن السباعي.