حذر حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، مصانع وتجار الحديد من المضاربة فى الأسعار، مؤكداً أن قيام بعض المصانع بتعديل الأسعار دون الرجوع للقطاع، يعد مخالفة للقانون. وأشار «البرى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن قطاع التجارة الداخلية بدأ بالتعاون مع مديريات التموين خلال اليومين الماضيين فى حملات مكثفة لضبط السوق، ومنع المضاربة على الأسعار. وانتقد «البرى» قيام بعض المستهلكين بتخزين الحديد، تحسباً لارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن حجم الطلب ضعيف فى ظل ركود حركة البناء والتشييد، وأن الأسعار مستقرة محلياً وعالمياً ولا توجد توقعات بارتفاعات فيها. وأشار إلى أن معظم الكميات التى تم سحبها من السوق تم تخزينها بهدف المضاربة على الأسعار خلال الفترة المقبلة. يأتى هذا فى الوقت الذى أشار فيه هاشم الدجوى، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى وجود نقص فى المعروض، بسبب حجب بعض المصانع للكميات وتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار بدون مبرر. وقال «الدجوى» إن بعض المصانع رفعت السعر 400 جنيه للطن، ليصل تسليم مصنع إلى 4900 جنيه، بدلاً من 4500 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع الطن فى بعض المحافظات البعيدة إلى 5200 جنيه للمستهلك. وفقا لجريدة المصري اليوم