أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصري أن هناك العديد من الاستثمارات سوف تدخل إلى السوق المصرية عن طريق رجال أعمال وكيانات اقتصادية كبرى مثل التحالف القطري المصري في صناعة الحديد والذي ضم رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة والقطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني والذي يضخ إلى السوق وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين قرابة ثلاثة مليارات جنيه، مشيراً إلى أن ذلك التحالف من شأنه إعادة التوازن إلى سوق الحديد. ولأول مرة اعترف صالح بأن رجال الأعمال في عصر الرئيس السابق حسني مبارك كانوا يتمتعون بمميزات خاصة بخلاف تلك التي كانت تمنحها الهيئة لصغار رجال الأعمال، مشيراً إلى أن مناخ القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة في عهد الرئيس المخلوع كانت تعمل لصالح الصفوة منهم. وأكد صالح في الكلمة الافتتاحية بالندوة التي نظمتها الهيئة صباح أمس بعنوان " مبادرة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة " أن سياسة الهيئة العامة للاستثمار تسعى جاهدة لإزالة كل المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام تنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار المحاولات لتذليل العقبات التي واجهت صغار المستثمرين من الشباب خصوصاً وأن رجال الأعمال كانوا يقتنصون كل المزايا المقدمة من الهيئة في المناخ العام للاقتصاد المصري سابقاً، وفقا لصحيفة الشرق القطريه . وأكد صالح أن الاقتصاد المحلي يمر بعدد من العقبات الطبيعية الوارد حدوثها بعد الثورة المصرية التي غيرت ملامح خارطة طريق الاقتصاد والاستثمار، وبناء عليه يجب التعامل معها بشكل أكثر إيجابية لتخطي عقبات حالة عدم الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية. واعتبر صالح أن مبادرة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولى المراحل الرئيسية لاستعادة قوة الاقتصاد المحلي الخاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن نسبة مساهمة هذه المشاريع المدرجة ضمن قائمة مشاريع القطاع الصغير تمثل 80% من حجم السوق المحلي، وتساهم بنسبة 75% في توفير فرص العمل بالنسبة للقطاع الخاص، ولكنها تحصل فقط على نسبة 10% من التمويل المتاح من البنوك المحلية لافتا إلى قيام هيئة الاستثمار بإطلاق صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ستساهم الهيئة بشكل مباشر في رأسمال الصندوق دون الدخول في تمويل المشاريع المشتركة به. وأوضح أسامة صالح أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل صمام الأمان للعلاقة بين تلك المشروعات والمؤسسات المالية المختلفة، لما توفره من ضمان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية الائتمانية لها.
