اقترح جهاز تنظيم الاتصالات تعديل الماده 67 والخاصة بأن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حال حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة . ويتضمن التعديل اضافة بند يحظر بعض او كل خدمات الاتصالات او وقف تشغيلها الا بعد الحصول على قرار رئيس الجمهورية وموافقه مجلس الوزراء .