ابرزها .. مصر الجديدة والعربية للاستثمارات وبايونيرز والنعيم و سيجما ونيو برنت كشفت مصادر مطلعه بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن جملة الشكاوي التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول و بلغت نحو 145 شكوى، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام الماضي ليست مقتصرة فقط على شكاوى متعلقة بالبورصة، وإنما كان لشركات التأمين نصيبًا منها. أبرز شركات التأمين التي تلقت إدارة الهيئة شكاوى من عملاء ضدها، كانت الشكوى التي قدمتها العميلة ليلى سعد عبد الفتاح ضد واحدة من شركات التأمين، رفض ذكر اسمها. وأكد أن الشكوى كان مضمونها أنه بعد قيام شركة التأمين بالموافقة على التأمين زوج السيدة ليلي عبدالفتاح، قامت بفسخ التعاقد بعد وفاته، متعللة بأن المتوفي كان يحمل مرضًا خطيرًا، ولذا قامت العميلة بتقديم شكوى تتسائل خلالها "كيف تقوم الشركة بالموافقة على التأمين على زوجي دون إجراء كشف طبي عليه، و عندما توفى فسخت العقد بداعي أنه يحمل مرضًا؟!". وعن أبرز الشركات المدرجة بالبورصة المصرية و التي تلقت إدارة الهيئة شكوى ضدها هي شركة "مصر الجديدة للإسكان و التعمير"، والمقامة من قبل مجموعة من العمال و المساهمين ضدها، والذين اتهموا فيها الشركة بسرقة جميع مستحقات العمال و اتحاد المساهمين، مقدم الشكوى يدعى "حسن إسماعيل مهدي" قائلا أن الشكوى قد تم تحويلها إلى النيابة بالفعل. وحصلت الشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة على نصيب الأسد من جملة الشكاوي المقدمة للهيئة خلال الربع الأول، حيث أكد المصدر على كون الهيئة قد ناقشت تلك الشكاوي بالفعل و بيان الكيدية منها و السليمة، و قامت بمناقشة موقف الشركة و قراراتها بعد جملة الاتهامات التي أدرجها المساهمون في شكواهم، وأبرزها اتهام رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد متولي بالتلاعب التصريحات الاعلامية والافصاحات للضغط على السهم. كاشفًا أن أبرز تلك الشكاوي كانت الشكوى المقدمة من العميل حسان محمد كاظم . أما عن الشكاوي التي ناقشتها الهيئة بالنسبة ضد شركات الوساطة المالية، جاءت الشكوى المقدمة ضد شركة "سيجما لتداول الأوراق المالية" في مرتبة متقدمة للشكاوي خاصة الشكوى التي قدمها العميل عبدالله محمد حسن النجار، و شركة "بايونيرز" التي تلقت الهيئة ضدها نحو 4 شكاوي، و شركتي "نيو برينت" و "ثري واي" و "النعيم" التي تم تحويلها بالفعل لنيابة الشئون المالية والتجارية لتلاعبها فى أسعار الأوراق المالية عن طريق الاشتراك مع أحد العملاء وإدراج طلبات بأسعار بعيدة عن السوق. المصدر أكد على كون الهيئة قد تلقت عدد كبير من الشكاوي المتشابهة من قبل العملاء و التي عادة ما تحمل نفس المضمون، و قام بها الأفراد أنفسهم، معللا ذلك بأن العملاء أم مقدمي الشكاوي لديهم خوف من قيام الهيئة بتجاهل شكوتهم، فيعاودون تقديمها مرة أخرى أو مرتين بنفس المضمون. انتهت الهيئة من فحص ودراسة 90 شكوى، وذلك بالرغم من توقف الأعمال بها لمدة 10 أيام أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 .وكشف بيان حديث أن الهيئة قامت بالبت في حالات طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ل 137 حالة خلال تلك الفترة ، بزيادة قدرها 114% عن ذات الفترة من العام السابق 2010 والذي انتهت الهيئة فيها من البت في 64 حالة. وتضع الهيئة ضرورة الانتهاء من الشكاوى المقدمة إليها والبت في الطلبات القائمة بتحريك الدعاوى الجنائية في صدارة أولويات العمل الرقابي بها في المرحلة الراهنة وهو ما يظهر جلياً في معدلات الأداء المشار إليها أعلاه، وحرص الهيئة على الانتهاء من شكاوى وحالات تحت الدراسة من فترات سابقة.
