أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قضية إهدار المال العام المتهم فيها كل من وزير الإسكان السابق احمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور إلي جلسة 22 مايو لطلب محاميين المتهمين أجل للإطلاع. لم تستمر فاعليات الجلسة أكثر من عشرة دقائق طلب خلالها الممثليين القانونيين للمغربي وغبور أجل كافي للإطلاع حيث أن الثلاث أيام الممنوحة لهم منذ جلسة السبت الماضي لم تكن كافية لذلك. ويواجه المغربي تهمة تربيح غبور 70 مليون جنيه من اموال وزارة الاسكان بسبب تخصيص 18 فدان لغبور بالأمر المباشر مع تحويل خطوط الضغط العالي الهوائية الواقعة علي مسافة من الارض إلي هوائية رغم عدم إختصاص وزارة الاسكان بذلك.