أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بندب كبير الأطباء الشرعيين,أو من يري الاستعانة بهم من المتخصصين, لمعاينة مستشفي سجن طرة, لبيان مدي صلاحيته لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا. في ضوء حالته الصحية, مع إمكان استكمال أي تجهيزات طبية, لتكون صالحة لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بمستشفي السجن. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن قرار النائب العام شمل توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق بمستشفي شرم الشيخ, لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية, ومدي إمكان نقله إلي سجن ليمان طرة, أو إلي مستشفي السجن وفقا لحالته لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده, وإعداد تقرير تفصيلي عن حالة المستشفي. وأضاف المتحدث أن النائب العام كان قد أرسل خطابا إلي وزير الداخلية في14 أبريل الحالي, لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مبارك من محبسه بمستشفي شرم الشيخ إلي مستشفي السجن, الذي يتقرر إيداعه فيه, مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته, وتوفير الرعاية والعلاج, وفقا لنصوص ولوائح السجون, ورد وزير الداخلية في خطابه للنائب العام, أكد فيه أن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية, التي تستدعي إدخالها العناية المركزة, مما يري معه إيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة. وأكد مصدر طبي بمستشفي شرم الشيخ الدولي أن الحالة الصحية لمبارك غير مستقرة, وأنه أجريت له عدة فحوص وتحاليل لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته.وفقا لجريدة الاهرام
