أجلت الدائرة الثامنة عقود برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من محمد خليل والعاملين بشركة القطاع العام " مصر للبترول " ضد الشركة المصرية للتكرير أحدى شركات القلعة المملوكة لرجل الاعمال أحمد حسنين هيكل الى جلسة 10 مايو لأستكمال المستندات ، واختصام كل من الهيئة العامة للبترول ومحافظ القليوبية ووزير البيئة . ويطعن خليل فى دعواه على عقد تخصيص احد المستودعات التابعة لشركة مصر للبترول بمنطقة مستطرد بمساحة 45 الف فدان الى الشركة المصرية للتكرير " ERC " أحدى شركات القلعة لمدة 25 عاما بنظام حق الانتفاع بغرض أنشاء مصنع للبتروكيماويات لتكرير المازوت . وأكد خليل فى مرافعته أن المستودع يؤمن أحتياجات القاهرة الكبرى من البترول بما فيها مطار القاهرة الدولى ، وأن جمال زهران سبق وان قدم أستجواب فى مجلس الشعب حول الاثار البيئية الضارة لأنشاء مصنع البتروكيماويات باعتبار أن المصنع ينتج أبخرة سامة تضر بالبيئة وبمجرى ترعة الاسماعيلية .