الشركة تنفي إتهامها لموظفي الهيئة بتقاضي رشوة و تؤكد على قانونية موقفها المدير التنفيذي : بنك بيريوس بريئ مما نسب إليه من اتهامات أثبت تقرير حديث صادر عن وزارة العدل المصرية براءة شركة "ميراج لتداول الأوراق المالية" من تهمة تزويير أوامر البيع لأحد عملائها، وذلك على خلفية القضية رقم 4904 لسنة 2009 و التي قام أحد العملاء ويدعى "علاء عاشور" بتحريكها ضد الشركة . التقرير الذي حصلت "أموال الغد" على نسخة منه يؤكد صحة توقيع العميل و سلامة الموقف القانوني للشركة بشكل عام . حاتم جمال، المدير التنفيذي للشركة، يروي تفاصيل القضية قائلا " قام أحد العملاء بتدقيم طعن بالتزويير على خمسة أوامر، وبعدها قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإحالة الطعن إلى نيابة العجوزة في القضية رقم 4904 لسنة 2009 ، و قامت النيابة بالتحقيق وانتهت التحقيقات أن الأوامر موقعة من العميل "صلبًا وتوقيعًا" ، وكذلك كشف الحساب المرفق من بداية تعامل العميل حتى توقيعه ، بناء على تقرير اللجنة الثلاثية لمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل بتاريخ 29 مارس 2011" . واستنكر جمال قيام الهيئة بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة المالية قبل أن يصل إليها تقرير النيابة بخصوص التزويير والذي أكد براءة الشركة من خلال تقرير اللجنة الثلاثية التابعة لوزارة العدل. ونوه أن الموقف القانوني للشركة سليم و أنها لديها من المستندات ما يثبت ذلك . وعما نشر حول اتهام الشركة لموظفي هيئة الرقابة المالية بتلقي رشوة أشار أن ذلك لم يحدث و أن الشركة في تحقيقات النيابة لم تشر إلى ذلك مطلقًا ، مؤكدًا على اخترام الشركة لدور الهيئة الرقابي وموظفيها بشكل عام. وقال " الشركة ليس لديها أي مخالفة و الهيئة لم تثبت أي مستحقات مالية للعميل صاحب الدعوة ، المدعو علاء عاشور" . ونوه المدير التنفيذي للشركة أن ميراج قامت بإنذار العميل قبل البيع ، وبعدها قامت بالبيع كما ينص قانون سوق المال و عقد فتح الحساب بقرار 256 و الذي يحدد ملامح التعامل مع العميل في حالة وجود مديونية. أما عما أثير حول تواطئ بنك بيريوس مع الشركة والذي نشرته بعض الصحف اليوم، قال جمال أن الأمر غير صحيح إجمالا ، نافيًا إمكانية حدوث ذلك نظرًا لكون البنك يقوم بتنفيذ الأوامر التي تصدر من الشركة و إليها فقط.
