اقر مجلس أداره غرفه الصناعات الغذائية في اجتماع أول أمس التعديلات الجديدة لمشروع قانون هيئه سلامه الغذاء والذي سيحال للحكومة الفترة المقبلة. قال محمد شكري رئيس الغرفة أن المجلس وضع تصورا ورؤية لعوده الصادرات الغذائية إلي معدلاتها الطبيعية والمحافظة علي نسبه 25% زيادة سنوية في التصدير تمثلت الرؤية في ضرورة إسراع هيئه التنمية الصناعية في تسهيل استخراج التراخيص وضرورة استمرار المساندة التصديرية حتى 2015 لمواجهه المتغيرات السياسية والاقتصادية في دول منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك تطوير برنامج تحديث الصناعات ,وتفعيل دور الاستثمار الزراعي مع قيام مراكز تكنولوجيا الاغذيه علي تطوير خدماتها للمصانع الصغيرة إلي جانب الكبيرة. و أكد شكري أن الصناعات الغذائية تعاني التحديات مع الجمارك والضرائب. المح شكري إلي أن الغرفة ستضع كل المقترحات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التصنيع الغذائي في ورقه عمل لتقديمها إلي د.سمير الصياد وزير الصناعة و التجارة الخارجيه,لافتا إلي أن اجتماع سوف يتم قريبا بين ممثلي الغرفة والسيد الوزير للوصول إلي حلول وجدول زمني لتنفيذ المقترحات حال موافقه السيد الوزير عليها.