قال هشام الخازندار العضو المنتدب بشركة القلعه أن مصر تعد الدولة العربية الأولى من حيث الكثافة السكانية، ومواصلة برامج الإصلاح السياسي وترسيخ القيم الديمقراطية في مصر الامر الذى سيؤدى الى تعزيز الأسس الكلية التي دعمت قدرة الاقتصاد المصري لقيادة النمو العالمي أثناء الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009 وأكد الخازندار في إحدى جلسات منتدى مؤسسة برايفت اكويتي انترناشونال للشرق الأوسط بدبي أن مصر قادرة على تعزيز مركزها التنافسي كأحد المراكز الصناعية والتصديرية على خريطة الاقتصاد العالمي فضلاً عن زيادة قدرتها على استيعاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن ذلك مرهون بقدرة الدولة على خفض المخاطر السياسية طويلة الأجل والتحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الشفافية والمصداقية والمسئولية. وتابع الخازندار أن "استمرار موجة الاحتجاج الشعبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤدي إلى بعض التحديات على المدى القريب منها زيادة جديدة في أسعار الطاقة وتراجع العملات المحلية وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن الحقيقة أن الأسس القوية التي جعلت المنطقة تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة مازالت مستقرة وهذا يبشر بظهور فرص جديدة وجذابة مع استقرار الأوضاع". وفي حديثه عن تطور الأوضاع في المرحلة القادمة، أكد الخازندار أن العوامل الاقتصادية الكلية التي تتسم هذه المرحلة، مثل تراجع تقييم الجنيه المصري، سيفيد بعض استثمارات شركة القلعة وخاصة تلك التي تسجل الإيرادات بالدولار الأمريكي وأنشطة التصدير والاستثمارات التي تحمل مصروفاتها وقروضها بالعملة المحلية. ومن الجانب الآخر نرى أن استمرار العجز في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات وارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية سيعجل من تحرير قطاع الطاقة ورفع الدعم عن البترول وسيؤدي هذا إلى تعزيز الاستثمارات في بعض القطاعات التي تهيمن على محفظة شركة القلعة. كما شارك ستيفين ميرفي، العضو المنتدب بشركة القلعة، في مناظرة لبحث خصائص وعقبات أنشطة الاستثمار المباشر ضمن فعاليات منتدى مؤسسة برايفت اكويتي انترناشونال، وأبدى ميرفي اختلافه مع الاعتقاد الشائع في مجتمع الاستثمار بأن تنفيذ العمليات المنفردة لكل استثمار على حده هو المنهج الوحيد المناسب لنشاط الاستثمار المباشر في مختلف أنحاء المنطقة. وأوضح ميرفي أنه عمل خلال السنوات الثلاث الماضية على جذب الاستثمارات الرأسمالية الجديدة من المؤسسات العالمية الرائدة والشركاء المحدودين لصالح صناديق الاستثمار المشترك المستقلة (Standing Funds) الخاصة بشركة القلعة وذلك نظراً لاختلاف مستويات المرونة والشهية عند المستثمرين للاشتراك في واحد أو أكثر من الصناديق القطاعية المتخصصة (OSFs) التابعة لشركة القلعة وعددها 19 صندوق. وقد سجلت صناديق الاستثمار المشترك MEMA وAfrica تدفقات رأسمالية بلغت 140 مليون دولار أمريكي من حصيلة الإغلاق الأول عام 2010 وتسعى شركة القلعة إلى تنفيذ الإغلاق الأخير لهذه الصناديق بقيمة إجمالية 500 مليون دولار أمريكي. جدير بالذكر أن شركة القلعة ستقوم باستثمار دولار أمريكي واحد مقابل كل 2 دولار تستثمره صناديق الاستثمار المشترك في الفرص المؤهلة، علماً بأنها بدأت بالفعل الاستثمار في عدد من المشروعات المدارة من جانب صناديق القلعة المتخصصة ومنها شركة أفريكا ريل وايز (صاحبة حقوق إدارة خط السكك الحديد الذي يربط بين كينيا وأوغندا) وشركة توازن (الرائدة في مجال تدوير المخلفات الزراعية والصلبة). اكد ميرفى أن هذا التنويع والمرونة بين صناديق الاستثمار المستقلة والصناديق القطاعية المتخصصة سيدعم مركز القلعة وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الميزة الحقيقية هي قدرة شركة القلعة على تحقيق العوائد النقدية القوية للمساهمين والشركاء المحدودين والتي بلغت حتى اليوم 2,5 مليار دولار أمريكي على استثمار موارد بقيمة 650 مليون دولار أمريكي.
