انتهت الرقابة الإدارية من إعداد تقريرها حول خصخصة 21 شركة، منذ بدايتها فى عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومرورا بولاية الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وانتهاء بحقبة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، تمهيدا لإرساله إلى النائب العام للبت فيه خلال الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر رقابية أن التقرير الذى تخطى 1500 ورقة، تضمن نتائج الجمعيات العمومية للشركات التى تمت خصخصتها مع تسجيل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كان له ممثلون خلال اتخاذ قرارات البيع، خاصة أن تفاصيل هذه الجمعيات لم تكن معلنة للرأى العام وذلك وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم . وأوضحت أن التقرير رصد أكثر من 30 مخالفة لعمليات التقييم المتعلقة بأسهم الشركات التى تم طرحها من خلال سوق الأوراق المالية وتقييم الأصول من الأراضى والمبانى، خلال البيع المباشر لمستثمر رئيسى. كانت «المصرى اليوم» انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 9 مارس الماضى بخبر تلقى هيئة الرقابة الإدارية طلباً من النائب العام بإعداد ملف يتضمن التحريات والتحقق من عمليات الخصخصة التى تمت لأكثر من 21 شركة. وأكدت المصادر أن تقرير التحريات سجل ملاحظات حول أوامر البيع، التى أصدرها وزراء سابقون «بطريقة شفهية» دون مكاتبات موجهة لرؤساء الشركات القابضة التى تتبعها شركات مجهزة للخصخصة. وأشارت إلى أن أحد الوزراء أصدر قرارا شفويا ببيع إحدى الشركات، وهو ما دعا إلى طرحها بنظام المزايدات بالأظرف المغلقة، وتم بيعها بمبلغ 850 مليون جنيه، لمستثمر أجنبى، ولكن لم يتم إثبات أمر البيع إلا بعد اللجوء لمسؤولين حاليين، حيث كان التقييم منخفضا عن واقع الشركة وأصولها وحجم نشاطها وحصتها السوقية. ولفتت إلى أن العديد من الشركات منذ منتصف التسعينيات وحتى 2002، تم بيعه بالأمر المباشر، رغم الإعلان عن تفاصيل البيع، إلا أن تقييم الأصول تخللته «أخطاء فادحة»، ولم يتبع القائمون على التقييم الأسلوب الصحيح لتحديد القيمة السوقية للأراضى والمبانى. وقالت المصادر إن التقرير تضمن تحليلا لنموذج الخصخصة الذى وضعته حكومة عبيد واستمر حتى الآن، ويمر بعدة مراحل تبدأ بتلقى عروض الشراء والحصول على الموافقة المبدئية لتقييم العرض قبل مناقشته، خلال إحدى الجمعيات العمومية للشركتين التابعة «محل البيع» والقابضة، على أن تكون موافقة الوزير المختص فى المرتبة التمهيدية الأخيرة، وهو ما خالفه الوزراء المعنيون بإصدار أوامر شفوية. وأضافت أن الموافقة النهائية تصدرها لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وتضم أكثر من 16 وزيرا تمثل المجموعة الاقتصادية الغالبية منهم. وتابعت: رصد التقرير وجود ممثلين لجهات رقابية داخل لجان البيع والتقييم، ليست لديهم خبرات التقييم، حيث انحصرت مهمتهم فى آليات الخصخصة فقط، دون النظر إلى التقييم أو الاستعانة بخبراء واستشاريين موثوق فيهم. وأوضحت أن الرقابة الإدارية سترسل معلومات جديدة عن الشركات التى تقدمت بلاغات فى عمليات بيعها، إلى النيابة العامة، مع نتائج تحرياتها عن مبررات اختيار الشركات للطرح، ومعايير تحديد أسلوب البيع وهدفه سواء من خلال البيع لمستثمر رئيسى أو خصخصة جزء منها. وقالت المصادر إنه تم استدعاء جميع ميزانيات الشركات التى تمت خصخصتها قبل عملية البيع بنحو 3 سنوات وحتى موعد البيع، وذلك للتعرف على تطور أداء الشركة وبيان موقفها المالى، وتحديد رأس المال ومدى ملاءمته لعملية التشغيل والمنافسة وتحقيق الأرباح. من جانبه، أكد الكيميائى عادل الموزى، المشرف على شركات قطاع الأعمال العام، أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة وبيع أى أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع. وقال الموزى إن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تحسين أوضاع الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاقتصاد المحلى مازال مضطربا
