اتجاه لاسناد الرقابة على الخدمة لتنظيم الاتصالات من خلال آليات المركزى انتهى البنك المركزى المصرى من وضع الضوابط النهائية الخاصة بتقديم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول والتى كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية . وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ان الوزارة تدرس حاليا وضع اليات الخدمة الجديدة مع ادارة جهاز تنظيم الاتصالات على ان يتم اطلاقها مايو المقبل على اقصى تقدير بعد تاجيلها اكثر من مرة ، مشيرا الى ان المركزى انتهى من وضع الاطر التنظيمية الخاصة بالخدمة . اضاف انه تم حسم النقطة الخاصة بوضع ضوابط خاصة فيما يتعلق بالاشراف علي منافذ شركات المحمول عند استلام وتسلم الاموال وستكون مشتركة بين البنك المركزى لما يملكه من ضوابط واليات تمكنه من الرقابة وتنظيم الاتصالات بما يملكة من اليات الاشراف على مراكز الاتصالات والشركات المقدمة للخدمة خاصة وان الجهاز لن يستطيع فرض الرقابة وحده على الخدمة وغير منوط بمراقبة عمليات غسيل الأموال . اوضح المصدر ان الرخصة ستساعد فى فتح مجالات كثيرة لمعظم شرائح المجتمع حيث ستساعد فى استخدام الموبايل انترنت فى الخدمات المالية ، مشيرا الى ان البنوك تتعامل مع حوالى 10 % فقط من المجتمع المصرى . وبدات شركتى المحمول فودافون وموبينيل الاستعداد لاطلاق خدماتها للتحويل الاموال تمهيدا لقرار وزارة الاتصالات المزمع اصدارة خلال الشهر الحالى مؤكدين على ان تحديد الجهة الرقابية ليس من اختصاصهم لكن وضع قواعد محددة للخدمة سيعمل على تفادى حدوث مشكلات فى المستقبل . كان البنك المركزى قد وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه. واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بالجنيه المصرى فقط. واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية. وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام «العملاء» ومقدمى الخدمة، وخلق إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وإدارة التسوية على حسابات مستخدمى ومقدمى الخدمة، وتشغيل نظم الحسابات الخاصة بالتسويات على حسابات مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، ويمكن للبنك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتشغيل نظم الحسابات، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
