تراجع البورصة اليوم جاء أقل من المتوقع و عَكَس حالة الاقتصاد المصري بعد "ثورة 25 يناير" شركات السمسرة استلمت دعم صندوق المخاطر ووزارة المالية اليوم و أمس إيقاف 46 شركة بسبب إرسالهم إفصاحات غير مكتملة عن مركزهم المالي بعد الأحداث صرح اللواء، محمدعبدالسلام، رئيس مجلس إدارتي البورصة وشركة مصر المقاصة للإيداع و الحفظ المركزي، أنه تم استحداث آلية جديدة تقوم من خلالها شركة مصر المقاصة بإرسال رسائل نصية إلى العملاء في حالة ما إن تم تنفيذ أي عملية على حساباتهم الخاصة ، سواء كانت عملية بيع أو شراء ، وفي حالة تقدم العميل بطلب إلى الشركة يعترض فيه على هذه العملية سوف تقوم المقاصة بإيقاف التننفيذ في الحال . وردًأ على اتهامات الكوجهة لنظام التداول بالبورصة المصرية على أنه يخدم مصلحة كبار المتعاملين فقط ، قال أن نظام التداول المصري يعد من أفضل النظم على مستوى العالم كله . ومن ناحية أخرى، أعلن عبد السلام، أن بعض شركات السمسرة قد استلمت اليوم وأمس "شيكات" نصيبهم من صندق المخاطر بقيمة 168 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 15 ميون جنيه من وزارة المالية . وعن الهبوط الذي تعرضت له البورصة المصرية اليوم، أشار أنه يعتبر بمثابة انعكاس للإقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الماضية ، والذي قد تأثر سلبًا بسبب الأحداث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الأخيرة بعد ثرة 25 يناير مباشرة . مؤكدًا على أن البورصة المصرية لن يتم ايقافها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ، وذلك بدعم من المساهمين وشركات السمسرة و تطبيق نظم الافصاح و الشفافية السليمة . وقال أن أن مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت تحسنًا نسبيًا على مدار جلسة اليوم ، مضيفًا أن تراجع السوق بهذه النسبة حتى الآن جاء أقل من المتوقع . وشدد عبد السلام على كون الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية سواء ان كانت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية أو رئاسة الوزراء نفسها و لجنة الفتح الآمن للبورصة ، كان لها تأثيرات إيجابية كثيرة أثرت على تحسن مؤشرات البورصة بصورة نسبية خلال جلسة اليوم . وفي السياق نفسه نوه عبدالسلام أنه قد تم إيقاف التداول على أسهم 46 شركة بسبب عدم إرسالهم المراكز المالية بعد توقفهم عن العمل طيلة أيام الثورة . مؤكدًا أن بعض الشركات قامت بإرسال إفصاحات غير مكتملة ولا تعبر بعدالة ووضوح عن مركزها المالي بشكل سليم . ونفى رئيس مجلس إدارتي البورصة وشركة مصر المقاصة مسألة إيقاف التداول على شركات رجال الأعمال المجمدة حصصهم بالبورصة المصرية بأمر من النئب العام ، مؤكدًا أن أمر إيقاف أو تجميد حصص هؤلاء لم يؤثر في الورقة المالية نفسها كورقة . واكد عبد السلام على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد الافصاح خلال الفترات القادمة ، وذلك لمعرفة الموقف المالى الخاص بالشركات . ونفى إمكانية وجو تعارض مصالح في منصبه كرئيس للبورصة ورئيس لمجلس إدارة شركة مصر المقاصة ، مؤكدًا أن المنصبين فيهما نوع من "التكامل" . وأضح عبدالسلام أن توقيت إعادة التداول مرة أخرى جاء إيجابيًا بعد الاستفتا الذي تم إجراءة لتعديل بعض مواد الدستور المصري ، إلا أن لاتوقيت الأمثل كان لابد و أن يكون بعد تنحي الرئيس مبارك مباشرة استغلالا لارتفاع الروح المعنوية للمصريين جميعهم في ذلك الحين .