اعتصم المئات من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لليوم الرابع على التوالي حتى يتم الموافقة على مطالبهم التي عرضوها أمس من خلال الممثلين الخمسة للعاملين بالجهاز مع مستشاري مجلس الوزراء. وتمثلت المطالب التي تقدم بها العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى عدم المساس بموازنة الجهاز نهائياً ،وإلغاء ما تضمنه الخطاب الوارد من مجلس رئاسة الوزراء حول دراسة وزارة المالية لتوفير مورد مالي لصرف مكافآت وحوافز العاملين بالمديريات فى حدود ما يتوافر من فائض فى موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتضمنت أيضا إعداد مذكرة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن مساواة العاملين بالجهاز لرئاسة مجلس الوزراء والأجهزة التابعة له فيما يخص المكافآت والحوافز وكافة المزايا المادية والعينية من علاج طبي وخلافه التى تحصل عليها باقى الاجهزة التابعة لمجلس الوزراء إضافة الى مذكرة أخرى لإثبات ملكية الجهاز لمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى الكائن بشارع صلاح سالم والموافقة عليها لإخلائه من العاملين بوزارة الدولة للتنمية الإدارية نظراً لتكدس العاملين بالجهاز فى دور واحد فى حين يستحوذ العاملين بالوزارة على طابقين. وكان مجلس الوزراء قد ارسل خطابا لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة واكد فيه على ضرورة المساواة بين العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والعاملين بمديريات التنظيم والإدارة فى صرف المكافات والحوافز طالما توافقت طبيعة العمل وشروط الاستحقاق وهو مالاقى اعتراض العاملين موضحين أن طبيعة العمل تختلف بين الجانبين حيث يتمثل دور المديريات فى تجميع المقترحات من مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة وإحالتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراستها بقطاع المحليات المدرج بالجهاز بموافقة المحافظ. فى حين يشمل دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مقترحات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات والمصالح والهيئات والجامعات والوحدات فهو معنى بخدمة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من بداية التعيين وحتى المعاش.