وافق 62.5 % من العاملون بسوق المال على اجراء التعديلات الدستورية يوم السبت القادم 19 مارس لعودة الحياه الطبيعيه للسوق والاقتصاد المصرى ، في حين رفضت النسبة المتبقية ترقيع الدستور المصرى الذى يحتاج إلى تغيير بشكل جذرى . قال عيسى فتحى , العضو المنتدب بشركة المصريين فى الخارج لادارة المحافظ , "اوافق على التعديلات الدستورية وذلك لكونها بمثابة تعديلات مؤقتة لفترة قصيره تنتظر وجود رئيس جديد والذى سوف يقوم بعمل دستور جديد" , مؤكدآ أنه لا يوجد مانع من ابداء الموافقة فى الوقت الحالى حتى تعود حالة الاستقرار للبلاد ومن ثم اجراء دستور جديد مع بداية جديدة لرئيس جديد . وأعرب محمد المغربى رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون للاستشارات والنظم عن موافقته على ضرورة إقامة مثل تلك التعديلات نتيجة لما تطلبه تلك الفترة التى تتسم بحالة من عدم الاستقرار , مشيرا الى ان الموافقة على مثل تلك التعديلات تعتبر بمثابة أداة هامة لعودة بعض عناصر الاستقرار إلى المجتمع المصرى , ويعتبر ذلك الموقف بمثابة إختبار حقيقى لمدى قوة تأثير البرادعى على الشعب المصرى . وافق وائل النحاس العضو المنتدب بشركة HA لتداول الأوراق المالية ، على ضرورة إجراء مثل تلك التعديلات نتيجة ما تشهده الساحة المصرية واستمرار حالة عدم الاستقرار والتى بطبيعية الحال تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية بالسوق المصرى , وذلك ما يتضح بالنسبة لسوق الاوراق المصرية الذى يحتاج إلى حالة من الاستقرار حتى يبدأ فى العودة من جديد وكذلك كافة القطاعات التى تعتبر عنصر الامان والاستقرار لتحقيق معدلات جيدة . فيما يرى سامح أبو العرايس , رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن مسألة الموافقة على التعديلات الدستورية من عدمها تعتبر بمثابة أمر بعيد عن متناول الشعب المصرى , مؤكدا انه لا يوجد دليل قاطع على رفض الشعب المصرى للدستور المصرى الحالى بالاضافة إلى عدم وجود دليل على رفض الشعب بالمدن والريف بأن يحكم رئيس الدولة لفترتين أو لمدى الحياة , مؤكدا أن عملية الاستفتاء على تعديل الدستور كون البديل هو إلغائه يعتبر قمة الديكتاتورية . فيما يخالفهم مصطفى نميرة , المستشار الفني والاقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية , مؤكدا أنه لا يجب الموافقة على تلك التعديلات والتى ستكون بمثابة عملية "ترقيع" للدستور المصرى الذى يحتاج إلى تغيير بشكل جذرى , مشيرا الى نجاح ثورة 25 يناير فى إزالة عناصر الفساد وملاحقتهم ، كما ان إلغاء الدستور الحالى يعتبر أمر جيد ويعتبر بمثابة تتويج لنجاح الثورة . ويتفق معه دكتور رمضان معروف , خبير أسواق المال حول ضرورة عدم الموافقة على مثل تلك التعديلات وذلك لحاجة الوضع إلى تغيير الدستور بشكل كامل نتيجة لاستمرار تضمنه بعض المواد التى رفضتها ثورة الشباب والذى يعتبر بمثابة استمرار اللنظام السابق فى حال الموافقة على اجراء تعديلات وليس استبداله بأخر جديد يضع فى صوبه متطلبات الشعب المصرى بعداحداث الثورة . وتباينت أراء عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية حول الاتفاق من عدمه بشأن تلك التعديلات , فالبعض يرى ضرورة الموافقة على تلك التعديلات فى الفترة الحالية بإعتبارها بمثابة دستور مؤقت وليس نهائى ومن ثم اجراء دستور اخر جديد وحتى تعود حالة الاستقرار مرة أخرى إلى الشارع المصرى وبالاخص للبورصة المصرية , فيما يرفض البعض الاخر ذلك ، يؤكدون ضرورة عدم الموافقة باعتبارها بمثابة عملية ترقيع وحاجة البلاد إلى دستور جديد من نابع الشعب المصرى . وأضاف محمد السيد , احد المستثمرين بالبورصة أنه يرفض إجراء تلك التعديلات الدستورية معللا ذلك أنه يجب اتخاذ قرار سريع لعمل دستور اخر جديد فى الوقت الحالى وما تتسم من عدم استقرار بدلا من الانتظار بعد اجراء التعديلات ومن ثم التفكير فى اقامة دستور جديد فتعود حالة من عدم الاستقرار مرة اخرى للبلاد ويخالفه عبدالله سمير , الذى يرى أن سوق الاوراق المالية لن يعود الا بعد وجود حالة من الاستقرار ولن ييتأتى ذلك بدوره إلا من خلال الموافقة على تلك التعديلات ومن ثم عودة الحياة إلى أمورها الطبيعية .
