أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا بضبط وإحضار رجل الأعمال هشام الحاذق بعد فراره هاربا عقب صدور قرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله في قضية أرض العين السخنة، كما أحال النائب العام البلاغ المقدم من النائب السابق مصطفي بكري ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق والمستثمر السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي رئيس مجلس إدارة ومالك جراند حياة وشيراتون الغردقة وسميح ساويرس مالك فندق آمون أسوان إلي نيابة الأموال العامة، نقلا عن صحيفة الأهرام. وضم البلاغ وجود إهدار مال عام في بيع فندق مريديان القاهرة سابقا جراند حياة حاليا بجاردن سيتي والمقام علي مساحة 21 ألف متر بسعر المتر 25 ألف جنيه في هذا الوقت إلا أن المستثمر السعودي حصل عليه بقيمة مالية تصل إلي 75 مليون دولار، وأكد بكري في بلاغه أن هذا المبلغ يمثل إهداراً للمال العام قياسا بسعر الأرض والمباني كما أن أرباح الفندق في ذلك الوقت كانت تصل وفق البيانات الحكومية إلي20 مليون دولار سنويا، وأشار بكري إلي أن قيمة أرباح 4 سنوات تمثل قيمة المبلغ الذي بيع به الفندق، وأكد بكري أن عملية البيع تمت في عهد وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان. كما تضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع فندق شيراتون الغردقة إلي المستثمر السعودي بمبلغ15 مليون دولار بالرغم أن الفندق يقع علي شاطئ البحر الأحمر، ويضم أراضي حوله بلغت مساحتها83 فدانا قيمتها في الوقت الراهن حوالي مليار جنيه. وأشار البلاغ إلي واقعة قيام حكومة نظيف ووزارة الاستثمار التي كان يتولاها محمود محيي الدين ببيع مباني وتجهيزات فندق أسوان الواقع في جزيرة بقلب النيل بأسوان علي مساحة11 ألف متر حيث تمت عملية البيع لصالح شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التي يترأسها سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه فقط كما تم منح المستثمر حق الانتفاع بالأرض المقام عليها الفندق والتوسعات والمساحات الخضراء بنظام حق الانتفاع لمدة 35 عاما، وتجدد لمدد مماثلة مقابل مبلغ متواضع وهو 600 ألف جنيه سنويا مما يعد أهدارا للمال العام. ومن جانب آخر قامت نيابة الأموال العامة العليا بعرض طلبات التصالح المقدمة لها من بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ورجال الأعمال وهم منير غبور ومحمد أبو العينين وهشام الحاذق منها طلبات نقدية فورية وبعضها سداد نقدي بالقسط ومنها اعادة الاراضي التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
