كشفت شركة مصر للمقاصة أن مديونية المستثمرين فى البورصة لصالح شركات السمسرة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، فى الوقت الذى أكد فيه مسؤولون فى إدارة البورصة أنه ستتم إعادة التداول الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيا كانت نتائجه، نقلا عن صحيفة المصري اليوم. وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة «مصر للمقاصة» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن قرضى وزارة المالية وصندوق ضمان المخاطر سيغطيان نحو 40% من حجم الائتمان الممنوح للمستثمرين من قبل شركات السمسرة «الكريدت»، موضحا أن قرض وزارة المالية البالغ نحو 250 مليون جنيه، يمثل وحده نحو 25% من حجم هذه المديونية. واستبعد استئناف العمل فى البورصة الأسبوع الحالى، لعدم الانتهاء من كامل إجراءات دعم سوق الأوراق المالية. وفى هذا السياق، قال مسؤول بارز بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك اتجاهاً لاستئناف العمل فى البورصة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقبل انتهاء المهلة المحددة لشطب اسم مصر من المؤشرات العالمية والباقى عليها 5 جلسات والتى تحددت مسبقا ب 40 جلسة عمل. وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المال، قد أكد فى تصريحات له مؤخرا، أن البورصة ستعاود أعمالها قبل 28 مارس الجارى. من ناحية أخرى، تلقت البورصة إخطارا من النائب العام بتجميد أسهم وحسابات رجل الأعمال الأردنى فراس زهير عبداللطيف، وكذلك رجل الأعمال المصرى محمد محمود فرج عبدالوهاب وزوجته عائشة عبدالحميد سامى.
