عرض الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عدة مطالب لعرضها على الجهات المختصة للوصول الى حلول للنهوض بمهنة المقاولات التى يتجاوز عدد عمالها الخمسة ملايين مواطن. قال اللواء عادل عبد الحميد رئيس الأمانة التنفيذية لشئون مجلس الادارة والعلاقات العامة بالاتحاد انه تم عقد لقاء مع أصحاب القرار فى مصر لعرض أهم مطالب قطاع المقاولات للأعتباره أحد الركائز والأعمدة الرئيسية للأقتصاد المصرى. وأوضح عبد الحميد أن أهم المطالب التى يسعى الأتحاد لتحقيقها المرحلة المقبلة تتمثل فى سرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى جهات الحكومية او شركات قطاع الأعمال والتى تمتد بعضها الى سنوات طويلة ومعاقبة المتسببين عن تأخير الصرف ومنها مشكلة تأخير دفع مستحقات مقررة على هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ يقدر بأكثر من 500 مليون جنيه لحوالى 1200 مقاول قاموا بتنفيذ وبترميم العديد من المدارس على مستوى الجمهورية. وأضاف أن من أهم الطالب هى وقف العمل بالنشرات التى أصدرتها مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة مع المقاولين سواء بالنسبة للضرائب العامة أو الضرائب على المبيعات وأعادة النظر فى العديد من التشريعات التى تتصل بمهنة المفاولات كقانون المناقصات والمزايدات التأكيد على قصور الأعمال التى تطرحها الدولة على طريق المناقصات وتفعيل ماسبق صدوره من قوانين ولوائح بشأن تعويض المقاولين عن أرتفاع الأسعار. والعمل على ألغاء النصوص التى تعارضها فى عقود المقاولات مع النص الصريح على مبدأ التحكيم فى المنازعات التى تنشأ فى عقود المقاولات بالأضافة الى إعادة النظر فى قانون إنشاء الأتحاد بما يسمح بإجراء أنتخابات جميع أعضاء مجلس إدارة بمافيها رئيس المجلس بالأقتراع الحر المباشر من الجمعية العمومية. ولفت عبد الحميد الى انه من المطالب هى تعديل قانون الغرف التجارية بما يمنع الازدواج الحالى بتحصيل رسوم الاشتراك السنوى بمعرفة الاتحاد ومرة أخرى بمعرفة الغرفة التجارية بالاضافى الى تعديل قوانين الضرائب والتأمينات الأجتماعية . وأشار الى ان الاتحاد تطالب بتعويض للخسائر والأضرار التى حدثت أثناء الحداث الأخيرة وذلك بأضافة الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تمام الاستقرار وعودة الانضباط الى المدد المحددة لتنفيذ الأعمال والمشروعات والتعويض العادل عن الخسائر التى لحقت بشركات المقاولات نتيجة لأعمال البلطجة والتخريب وتوفير الأمن والحماية والاستقرار ليكون المناخ مناسبا لاستئناف الأعمال.
