ويستعدان لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد رؤساء التحرير طالب ائتلاف «صحفيو الثورة»، وحركة «الصحفيين الأحرار»، بتطهير كل المؤسسات القومية من رؤساء التحرير الذين كانوا يساندون النظام السابق، وحددوا فى بيان لهم سلموه إلى مجلس الوزراء 10 مطالب أهمها: إقالة جميع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحريرها، ومحاكة الفاسدين منهم، وشكلوا لجنة قانونية لتقديم المستندات التى تدين من سموهم «المتلونين» إلى النائب العام، مشيرين إلى استمرارهم فى التظاهر إذا لم يتم تحقيق مطالبهم، مهددين بتصعيد الأمر إلى الاعتصام داخل النقابة. قال محمد سليمان، أحد مؤسسى ائتلاف «صحفيو الثورة» تم تشكيل الائتلاف من مجموعة من الصحفيين، الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير حتى يوم التنحى، وكنا نحارب خلال تلك الفترة السياسات التحريرية التى كانت تريد وأد الثورة والقضاء عليها، وأسس الائتلاف فى البداية مجموعة من الزملاء هم عنتر عبداللطيف، وجمال أبوعليو، وعمرو عبدالغنى، ثم بدأنا بعد ذلك فى ضم عدد كبير من الصحفيين عبر موقع «فيس بوك»، وعندما وجدنا أن أهداف الائتلاف تتوافق مع حركة الصحفيين الأحرار اتفقنا على العمل معاً، لأننا جميعاً لنا نفس المطالب. وأضاف سليمان: «وجود رؤساء التحرير الذين كانوا يساندون النظام السابق هو ثورة مضادة، ورغم أننا نؤكد أننا ضد المطالب الفئوية، فإن المؤسسات القومية هى ملك للشعب، والمواطنون متضررون من بقاء هؤلاء بسبب التلوين والتعتيم الذى اعتادوا عليه قبل الثورة وبعدها». قال يوسف عبدالكريم، أحد مؤسسى حركة الصحفيين الأحرار، يوم 22 فبراير الماضى، قسمنا أنفسنا إلى مجموعتين، الأولى اتجهت إلى دار الهلال، والثانية تظاهرات أمام دار التحرير، وعلى أثر لك تقدم بعض رؤساء التحرير باستقالاتهم. وأضاف عبدالكريم: فى البداية تأسست الحركة على يد الزملاء ولاء جمال، وريهام اللبودى، وهناء شريف، وهيثم اليمانى، وأيمن سلامة، ووجهنا دعوات عبر موقع فيس بوك وأسسنا موقعى «ائتلاف» و«الحركة» وتم إعداد بيان وتم توزيعه فى النقابة وانضم إلينا الكثير من الصحفيين وغير الصحفيين، وعندما عقد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رؤساء التحرير ذهبنا إلى مجلس الوزراء، للاعتراض على هذا الاجتماع، لأن بقاء رؤساء تحرير الصحف القومية، الذين كانوا يساندون النظام السابق وحضورهم هذا الاجتماع - يعطيهم شرعية لا حق لهم فيها، وعندها عقد اللواء أبوطالب محمود أبوطالب، رئيس قطاع مكتب رئيس الوزراء، اجتماعاً مصغراً معنا، وعرضنا عليه مطالبنا ووعد بتسليمها إلى رئيس الوزراء ولكنهم رفضوا أن يتسلموا منا المستندات التى بحوزتنا والتى تدين رؤساء التحرير الفاسدين، وطلبوا منا تقديمها إلى النائب العام، لذا نقوم الآن بتشكيل لجنة من المحامين لجمع تلك الأوراق وتسليمها للنائب العام مباشرة. وقال عنتر عبداللطيف، أحد مؤسسى حركة الصحفيين الأحرار: «نحن نريد أن تعود الصحف القومية إلى الشعب المصرى، وأن يتوقف رؤساء تحريرها عن التعامل معها باعتبارها ممتلكاتهم الخاصة، من خلال العمولات والحوارات مدفوعة الأجر التى لدينا الأدلة عليها وسنقدم بها بلاغاً إلى النائب العام لكشفهم أمام الرأى العام». وحدد بيان «الحركة» و«الائتلاف» 10 مطالب، هى: إقالة جميع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحريرها، ومحاكمة الفاسدين أينما وجدوا، وتعيين مجالس تسيير أعمال، لحين انتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وانتخاب رؤساء التحرير ومجالس التحرير، وفصل الإعلانات عن التحرير، والحد من صلاحيات رؤساء التحرير وعدم رفض الموضوعات المقدمة إلا بعد إبداء أسباب مهنية، وموافقة، أغلبية مجلس التحرير عليها لضمان تفعيل دور مجالس التحرير، وحق الصحفيين فى التعبير عن الواقع، وأن يكون القيد فى النقابة والنقل إلى جدول المشتغلين بالأرشيف فقط، دون موافقة جهة العمل، ليكون المعيار بالعمل والكفاءة المهنية لا بالولاء، وتعيين الصحفيين الشباب وتقنين وضعهم النقابى بموجب العمل الفعلى، من خلال مجلس نقابة الصحفيين، ووضع كادر خاص للصحفيين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وخفض نسبة المجلس الأعلى للصحافة فى الدمغات الصحفية إلى 5٪ بدلاً من 15٪ على أن يذهب فارق النسبة لصالح النقابة، والقيام بعمليات إصلاح فنى وتقنى لبعض المؤسسات القومية مع تسوية أو جدولة الديون العامة والخاصة، وتملك العاملين حصة فيها بعد تحويلها إلى شركة قابضة، وإجراء إصلاح تشريعى، بما يضمن حرية الصحافة وتدفق المعلومات مع وجود جزاءات قانونية رادعة فى حالة المنع والتعتيم وإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر.
