طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأربعة أسابيع الماضية . ورصدت المبادرة أنماط عنف متكررة من قبل البلطجية على المستشفيات بهدف السطو على المساعدات الاجتماعية التى يتلقاها المصابين بالثورة من بعض الجهات الناشطة اجتماعيا اضافة لتدخلهم فى التحكم بمواعيد خروج المرضى من المستشفيات رغم التقارير الطبية التى تفيد بموجب خروج بعضهم. وأكدت على إجبارهم للأطباء لعلاج بعض الحالات دون الآخرى اضافة لقيامهم بصرف المرضى من المستشفيات دون خضوعهم للفحص الطبى فضلا عن الدور السلبى للجان الشعبية المسئولة عن حماية المستشفيات بعد الثورة حيث يتدخلون فى عمل الأطباء كما يتحكمون فى المرضى الذين يحتاجون للعلاج بصورة سريعة والآخرون ممن يمكن تأجيل العناية بهم لوقت لاحق. ورصدت المبادرة قيام الأطباء في عدد من هذه المستشفيات بالدخول في إضرابات واعتصامات لمطالبة الجيش بتوفير الحماية اللازمة لهم ،مؤكدة أن ترك المستشفيات عرضة لهجوم البلطجية أو لابتزاز بعض اللجان الشعبية التي لا يمكن الوثوق بحال من الأحوال في طبيعة القائمين على كثير منها يحمل تداعيات سلبية على أمن الأطباء وصحة المرضى إذ أدت هذه الأحداث إلى غلق بعض الأقسام داخل المستشفيات. ذكرت الدكتورة أماني مسعود نائب مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية أن تأمين حياة الأطباء هو شرط أساسي يمكنهم من ممارسة عملهم في تخفيف معاناة المرضى خاصة في ظل الظروف الراهنة ، مضيفة أن المبادرة تهيب بالقوات المسلحة الاستجابة الى مطالب الأطباء بتوفير حماية حقيقية ومحاسبة كل من يقوم بترويعهم وإرهابهم مستشهدة بما حدث من عمليات سطو واعتداء على مستشفيات القصر العينى وأحمد ماهر وأبو الريش بالقاهرة ومستشفيات الميرى بالاسكندرية.
