نظم مئات من أهالى المساجين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى مطالبين بإعادة النظر فى قضايا المسجونين احتياطياً قبل 25 يناير والافراج عن ذويهم المسجونين على ذمة قضايا لم يتم الحكم فيها بعد وكذلك بالقصاص للمساجين الذين تعرضوا للقتل والتعذيب خلال الفترة الماضية. ورفع المتظاهرين لافتات كتبوا عليها "نداء إلى وزير الداخلية لفتح صفحة جديدة مع الشعب وضمان اجراء تحقيقات واضحة وشفافة فى جرائم التعذيب ، ورددوا شعارات" قتلوا ولادنا فى دمنهور بكرة هيجى علينا الدور..القصاص القصاص قتلوا ولادنا بالرصاص .. الضابط عشان ترقية بيلفق بالألف قضية" وكان من ضمن المتظاهرين شقيقة الشهيد مدحت فاروق -27 سنه- محتجز فى سجن "القطا" بتهمة مخدرات ولم يهرب خلال أحداث 25 يناير لأنه لم يتبق من مدته سوى 3 أشهر وقالت أنهم منعوا عن المسجونين المياه والطعام لمدة 8 أيام وتوجه فاروق لغرفة الحمامات بالسجن لملىء المياه فأطلق الضباط الرصاص 6 فبراير الماضى وألقوا جثته فى الحمامات لمدة يومين وليتم تسليم الجثة لأهله بعد يومين من مقتله . وأضافت أن المسئولين فى السجن أخبروهم أنه كان ينوى الهرب فتم اطلاق النار عليه بينما أخبرهم زملاؤه بالسجن بالواقعة الحقيقية لقتله. قال عامر محمد المتظاهر للمطالبة بالافراج عن والده البالغ من العمر 78 عاما والمحتجز من 41عام على أثر قضية قتل فى ثأر بين عائلتين فى محافظة أسيوط أن والده دخل السجن وعمره عامين ولم يتم الافراج عنه حتى الآن. من ناحية أخرى أكدت عبير محمد المحامية وأحد المتظاهرين على سوء الأوضاع والمعاملة داخل السجون وأكدت أن عنبر الزراعة بسجن طرة الذى من المفترض استيعابه ل500 سجين فقط يوضع فيه الآن حوالى 4000 سجين ليصل عدد المحتجزين بالحجرة الواحدة 160 وأغلبهم محتجزين قيد التحقيق على ذمة قضايا لم يتم الحكم فيها رغم أن القانون يتيح الافراج عنهم بنص المادة 144 من قانون الاجراءات. مؤكدة أن أغلبهم لا يتم الحكم عليه إلا بعد عام أو اثنين من الاحتجاز وأشارت إلى أنها انضمت إلى الوقفة بسبب سجن زملاؤها من المحامين بتهمة استعمال محرر مزور رغم أنهم غير مسئولين عن الفحص الفنى لما يقدمه لهم المواطنين من أوراق.