أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها العام المالي2010 2011 تتراوح بين 173 و180 مليار جنيه, وذلك طبقا للإحصائيات المتوافرة عن المجتمع الضريبي. اوضح أن ما تم تحصيله حتي نهاية فبراير الماضي حقق زيادة قدرها 9 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة العام الماضي, وهذا يعكس مدي الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي واحساس كبار الممولين بالمسئولية الوطنية تجاه البلد وإسراعهم بسداد ما عليهم من ضرائب ، مشيرا إلي أن الجهاز الضريبي ينتظر تصديق المجلس العسكري علي القانون الخاص بتقسيط الضريبة لمن يرغب من الممولين المضارين من أحداث الثورة وذلك بحد أقصي لفترة التقسيط نهاية يونيو القادم حتي لا يؤثر سلبا علي الحصيلة. وشدد رفعت علي ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط الحصيلة وإنجاح موسم تقديم الإقرارات الذي بدأ أول يناير وينتهي في31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفي30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.، وفقا لصحفة الاهرام . وقال خلال لقائه بمديري العموم ورؤساء المأموريات بضرائب الدخل أمس إن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الترقيات والتي ستبدأ بحركة وكلاء الوزارة من رؤساء المناطق ثم حركة مديري العموم. ومن جانبه أوضح فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلي بالضرائب أنه بالنسبة للمولين الذين يرغبون في تقديم إقراراتهم عبر بوابة للحكومة الإلكترونية, فإنه عليهم إثبات الضريبة المستحقة كاملة بالإقرار علي أن يقوموا بسداد ثلث هذه الضريبة كقسط أول وسداد القسطين الأخيرين قبل30 يونيو2011.
