أعلن محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أنه حصل على مستندات ووثائق مهمة تؤكد امتلاك جمال مبارك وأسرته صناديق مالية واستثمارية تدير أسهم وأصولا وعقارات بمبالغ طائلة في الخارج، مشيرا إلى أنه يجهز الوثائق والمستندات الخاصة بثروة أسرة مبارك بالتعاون مع فريق قانوني رفيع المستوي لتقديمها للنائب العام خلال أيام، وفقاً لما نشره موقع أخبار مصر. في غضون ذلك، بدأت جميع البنوك تطبيق النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، وجمّد البنك الأهلى وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، بحسب تقارير محلية الاربعاء. وقال محمد أنور عصمت السادات، إن الصناديق والأصول التابعة لأسرة مبارك يديرها بعض أصدقاء جمال مبارك المقربين منه وعلى رأسهم رجال الأعمال وليد كابا ووليد حافظ ووليد شاش وشريف وعمر طنطاوي في لندن وجنيف وقبرص، مؤكدا أنه حصل على هذه المستندات والوثائق بمعاونة أحد المكتب القانونية المتخصصة في الخارج التي تعمل طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر. وكان السادات قد سافر إلى لندن وجنيف عقب قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته ومنعهم من السفر، لتتبع أصول وعقارات أسرة مبارك حيث حصل على معلومات خطيرة، على حد قوله،. على صعيد آخر، يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وفحص الجهاز إقرارى الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صوراً منهما إلى هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عن مصادر ثرواتهما الواردة فى الإقرارين. وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومى، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج. فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد محسوب الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصرى، إن المجموعة ستقدم اليوم بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتضمن مستندات تتعلق بأموال وممتلكات وحسابات بعض المسؤولين السابقين والوزراء الحاليين فى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية. من جهة أخرى، أعلن مئات المعتصمين فى ميدان التحرير استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم بإسقاط حكومة أحمد شفيق، ومحاكمة مبارك وعائلته، ودعوا إلى تنظيم مسيرة مليونية الجمعة 3 مارس/آذار 2011، تحت شعار "الشعب يريد إسقاط باقى النظام".
