المعتصمين : الغاء الوزارة لن يحقق انتخابات نزيهة تعتمد علي الرقم القومي واصل موظفى التنمية الادارية الاعتصام لليوم الثانى على التوالى مؤكدين عدم فض الاعتصام الا بعد الاستجابة لمطالبهم بوجود وزير " تكنوقراط " يباشر أعمال الوزارة وأكد أحمد أمين مدير تطوير المشروعات المحلية هناك أحساس عام أن هناك اتجاه لهدم وزارة التنمية الادارية متشائلا كيف يمكن استكمال مشروع مثل تطوير الخدمات الحكومية طبق على 29محافظة و كنا بصدد أنشاء 35 مركز تابع للمشروع لكشف الفساد " الرشاوى " فى ظل تلك الظروف بالرغم من احتياج الدولة بعد أحداث 25 يناير لمثل تلك المراكز . واكد مصطفى سالم الذى كان يردد " ياشفيق قول الحق .. أحنا وزارة ولا لأ " أن العلاقة الوطيدة بين الفريق أحمد شفيق ود. مصطفى النحاس كانت هى الدافع وراء أختيار د. صفوت مشرفا على الوزارة بالرغم من عدم المامه بعمل الوزارة بشكل كبير ويكفى تنبيه الدكتور صفوت الي عدم مخطابة اي جهة خارجية الا بعد الرجوع اليه شخصيا مما يعني مركزية قاتلة لمشروعات تعمل بتفويض سلطات وتحقق الكثير من الخدمات المباشرة للمواطن أما منى سعد أحد المعتصمات فأكدت أن الخطر الحقيقى هو مشروعات الوزارة والتى ستتوقف نتيجة لما يحدث مؤكدة أن وزارة التنمية الادارية هى أول وزارة كان يجب الالتفات اليها بعد ثورة 25 يناير لأنها هى اكثر الوزارات الماما بالتكنولوجيا التى كانت أساس انطلاق الثورة واضافت أن اكثر التأثيرات خطورة هى ايقاف ربط جميع الجهات بالرقم القومي مما يؤدي الي صعوبة بالغة في تنفيذ مطلب الشعب باجراء انتخابات نزيهة تعتمد علي الرقم القومي وبالرغم من تأكيد "النحاس" فى العديد من البرامج الحوارية التليفزيونية على عدم دمج الوزارة مع الجهاز المركزى للادارة والتنظيم قالت سلمى منير أحد المعتصمين أن تلك التصريحات الهدف منها تهدئة الرأى العام وموظفى الوزارة لحين أتخاذ كافة أجراءات الدمج . ومن جهة أخرى قامد. صفوت النحاس باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتهدئة الاوضاع فى الوزارة فقان بالغاء اللجنة الثلاثية التى أرسلها للوزارة كما طلب من المعتصمين ارسال ممثلين لهم لعرض أهم مطالبهم .
