مطالب باسقاط النظام وتحسين الاحوال المالية والمهنية شهد شارع رمسيس العديد من المظاهرات والاحتجاجات تعبيرا عن الغضب من تردى الأحوال المهنية والمادية من عدة جهات مختلفه بينهم صحفيين و ممرضين وعاملين بالمستشفيات و بشركات الاتصالات مما تسبب في توقف الطريق تماما منذ الساعة التاسعة صباحا . أمام دار التحرير وتحت شعار " يسقط النظام " ، اعتصم مجموعة من الشباب العاملين بجريدة الجمهورية رافعين علم مصر مطالبين بمساواتهم بزملائهم من المعيينين بالجريدة ، وقال مدحت محجوب أحد المعتصمين والعاملين بالجريدة أن نظام الاجور غير ثابت لأن التعامل يتم بالعقود المؤقتة والتى لا تسرى عليها نظام العلاوات والمكافات . وأكد مدحت أن مطالب المعتصمين الاساسية هى تحسين ظروف عملهم بما يتناسب مع التغيرات التى وضعتها الوزارة الجديدة لمعظم العاملين بالدولة . وأمام مستشفى الهلال الحكومى قام المتظاهرون بقطع الطريق تماما أمام السيارات القادمة وتكسير سيارتين وقام احد المتظاهرين بالنوم فى وسط الشارع رافضا النهوض الا بعد الاستجابة لمطالبهم وذلك تعبيرا عن غضبهم من تردى أوضاعهم المادية تماما . أكدت منى سمير موظفة بالمستشفي أن الاعتصام سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم برفع أجورهم وتثبيتهم ، مشيرة الى أن معظم العاملين فى المستشفى يعملون منذ 15 عام وحتى الان يعملون بنظام عقود مؤقتة بالرغم من أن المعينين الجدد يحصلون على عقود مميزة برواتب مضاعفة . قالت سلوى عاصم أنها تعمل بالمستشفى منذ 8 سنوات وفوجئت عقب عودتها من أجازة لمدة أسبوع ان العقد تم فسخه دون مبرر ، أما شاهندة احمد احدى الممرضات التى تعمل بالمستشفى منذ 25 عاما اكدت ان اوضاعهم بالمستشفى سيئة جدا ليس فقط فى الاجور والاجازات بل أن ادارة المستشفى ترفض تقديم العلاج لهم داخلها وتقوم بتحويلهم الى التأمين الصحى. وقال محمد شاهين أن المرتبات داخل المستشفى لاتتناسب مع ظروف المعيشة مؤكدا على أنه يعمل بالمستشفى منذ 13 عام وحتى الان مرتبه لايزيد عن 250 جنيه ، أكد على كلامه سمير على الذى انتقد موظفى الادارة المالية داخل المستشفى مشيرا الى أن اقل مرتب للعامل فى الادارة المالية لا يقل عن 1200 بينما ترفض نفس الادارة زيادة المرتبات حتى الى 500 جنيه وقالت فتحية محمود أن أدارة المستشفى تتهرب من الالتزامات المادية تجاههم فترفض أعطائهم الاجازات المستحقة كما أن أى خطأ من الموظف يتم فسخ العقد لأن العمل يتم بنظام العقود المؤقتة كما أن العاملين لا يحصلون على أى مكافات بينما يحصل العاملين فى الادارة المالية على مكافات تصل على 18 الف جنيه . وأشارت مروة على ان مطالبهم تتمثل فى وجود حد أدنى للاجور بنحو 1200 جنيه على حسب قانون المحكمة الدستورية مطالبه بعمل اصلاحات ادارية ومعالجة الفساد و وجود علاج ومكافات نهاية الخدمة و والمساواة بين جميع العاملين وعدالة توزيع المرتبات . كما استمر اعتصام عاملى الشركة المصرية للاتصالات لليوم الثالث على التوالى رافضين قرارات الشركة بزيادة العلاوات الى 15% معتبرين ان تلك الزيادة فى الاصل هى حقهم فى العلاوات مع بداية السنة الجديدة والتى تبدأ فى شهر يوليو القادم ولكن كما تم فقط هو تقديم موعد تلك العلاوة .
